عقلا طريقيّا وحجّيّته شرعا موضوعيّا ؛ إذ اللازم في باب الملازمة كون موضوع الحكم الشرعي عين موضوع الحكم العقلي كالإحسان الموضوع للحسن العقلي والمطلوبيّة الشرعيّة .
ص 138 / 322 ( وعليها فلا إهمال في النتيجة . . . إلخ ) . هل النتيجة على تقدير تماميّة الانسداد مهملة تحتاج إلى معمّم أو مخصّص أو معيّنة كلّيّة أو جزئيّة ؟ يقول الماتن رحمه اللّه بأنّه بناء على حكومة العقل لا إهمال فيها لعدم تطرّق الإهمال في حكم العقل ، بل هي من حيث السبب كلّيّة ؛ إذ لا تفاوت عقلا بين سبب وسبب ، ومن حيث المورد جزئيّة لاختصاص حجّيّة الظنّ عقلا بغير الموضوعات المهمّة من الأعراض والدماء والأموال . وفيها يستقلّ بالاحتياط ومن حيث الرتبة أيضا جزئيّة ؛ إذ الحجّة عقلا الظنّ القوي بعدم التكليف ويحتاط في غيره أي في وهم التكليف واحتماله . نعم ، إن لزم الحرج كان الظنّ العادي أو الضعيف بعدم التكليف أيضا حجّة فلا يحتاط في وهم التكليف بل في احتمال التكليف فقط .
ص 139 / 322 ( وأمّا على تقرير الكشف . . . إلخ ) . إن كان المكشوف نصب الطريق الواصل بنفسه فلا إهمال في النتيجة لا سببا ؛ لأنّ جميع الظنون التي بأيدينا وصلت بنفسها فكلّها حجّة . نعم ، إن كان هنا ظنّ مظنون الاعتبار الوافي بمعظم الفقه يستكشف حجّيّته ولا موردا إذ المستكشف حجّيّة الظنّ في كلّ مورد لا للإجماع ؛ إذ بحث الانسداد جديد الحدوث لم يتعرّض به الأكثر ليصحّ دعوى الإجماع بل لأنّه لولا العموم وحصل التردّد في المورد كان منافيا لفرض استكشاف نصب الطريق الواصل . نعم ، فيها إهمال رتبة لاحتمال حجّيّة خصوص الاطمئناني وإن لم يكن وافيا فالعموم .
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 112
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١١٢