والغيرية والتضاد والتبعية للملاك واستلزام حرمة الضد ووجوب المقدمة ونحوها .
ص 139 / 89 : لا عن نفس وجوبها . . . الخ ، البحث في وجوب المقدمة مسئلة فقهية إذ الموضوع ( مقدمة ) فعل المكلف والمحمول ( واجبة ) حكم الشرع الّا ان يقال بان الموضوع ليس عنوان المقدمة بما هو بل ذات المقدمة كالوضوء للصلاة ونصب السلم للصعود والمقدمية علة فيرجع البحث إلى أن وصف المقدمية علة لوجوب المقدمة أم لا فيقع نتيجة البحث في طريق الاستنباط ويقال الوضوء مقدمة والمقدمية علة الوجوب فتكون المسألة أصولية .
ص 139 / 89 : لا يناسب الأصولي . . . الخ ، وبالجملة المناسب جعل البحث في الملازمة ليكون بحثا أصوليا لا في الوجوب ليكون بحثا فقهيا ويلتزم بكون ذكره هنا استطراديا .
ص 139 / 89 : ثم الظاهر . . . الخ ، وبالجملة الكلام في استقلال العقل بالملازمة لا في الدلالة اللفظية الالتزامية كما يظهر من المعالم حيث ذكر المسألة في مباحث الالفاظ لا في الأحكام العقلية وأيضا قال الامر بالشيء لا يدل على وجوب مقدمته لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام .
ص 139 / 89 : محل الاشكال . . . الخ ، للملازمة العقلية ثلاث درجات لان اللزوم اما بيّن أخص اي بمجرد تصور الملزوم يتصور اللازم كتصور البصر بتصور العمى وامّا بيّن أعم اي بعد تصور الطرفين والنسبة بينهما يدرك اللزوم كلزوم الزوجية للأربعة فانّه يدرك بعد تصورهما ونسبتهما واما غير بيّن اي بعد تصور الطرفين والنسبة والواسطة يدرك اللزوم كلزوم الحدوث للعالم فانّه يدرك بعد تصورهما والنسبة والواسطة اعني التغير والدلالة الالتزامية اللفظية مختصة بالدرجة الأولى اي اللزوم البين الأخص
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 99
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٩٩