الطبيعة إذا اتى به يجزي عن اتيانه ثانيا أم لا نعم التكرار وعدم الاجزاء متوافقان عملا الّا ان ملاك الأول عدم اتيان تمام المأمور به بدونه وملاك الثاني عدم حصول الغرض بمجرد الاتيان .
ص 126 / 82 : وهكذا . . . الخ ، الفرق بين مسئلة تبعية القضاء للأداء ومسئلة الاجزاء ان البحث ثمة في استمرار الأمر شرعا ما لم يؤت بالمأمور به وان خرج الوقت وهاهنا في استمرار الامر عقلا ما لم يحصل الغرض وان اتى بالمأمور به وان الاتيان الثانوي يلاحظ ثمة بوصف الثانوية والبدلية وهاهنا بوصف طلب الطبيعة وان بحث الاجزاء بمنزلة الموضوع لبحث التبعية إذ معنى الاجزاء حصول الغرض وسقوط الامر فيكون القضاء بأمر جديد ومعنى عدم الاجزاء عدم حصول الغرض وبقاء الامر فيتبع القضاء للأداء وان بحث الاجزاء يجري فيما إذا اتى بالمأمور به الواقعي الاختياري دون بحث التبعية وهو يجري فيما إذا لم يؤت بشيء دون بحث الاجزاء والبحثان يجريان فيما إذا اتى بالمأمور به الظاهري أو الاضطراري وارتفع العذر .
ص 127 / 83 : لاستقلال . . . الخ ، إذ بقاء الامر بلا غرض لغو وبالغرض الأول المفروض حصوله تحصيل للحاصل وبغرض آخر خارج عن محل الكلام وأيضا استمرار الامر بالطبيعة مع الاتيان بالمأمور به طلب للشيء الحاصل وتجديد الامر بالطبيعة بعد اتيان المأمور به مضافا إلى أنه تحصيل للحاصل جمع بين الامرين في شيء واحد اعني الطبيعة بما هي التي هي المأمور بها بالفرض .
ص 129 / 84 : ان كان وافيا . . . الخ ، المأمور به الاضطراري يتصور ثبوتا على صور أحدها ان يكون في حال الاضطرار وافيا بتمام المصلحة فإن كان كذلك بمجرد الاضطرار أو كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت كان مخيرا
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 93
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٩٣