تحققت لنسبة الحدث إلى الفاعل فكون المصدر لمطلق الطبيعة يستلزم كون مادة كل مشتق لمطلق الطبيعة .
ثالثها : انّه تصور مجرد الحروف ض ر ب ووضعه للحدث ثم وضع هيئات المشتقات ومنها المصدر في اي مادة تحققت لانحاء النسب التامة والناقصة فلا معنى لكون المصدر أصل المشتقات بل هو أحدها وله كسائر المشتقات وضع مادي شخصي وهيئي ونوعي فدلالته على مطلق الطبيعة لا يستلزم دلالة مادة غيره عليه .
ص 119 / 78 : ثم المراد . . . الخ ، مثلا إذا امر بالعتق فاعتق رقابا فان قلنا بالتكرار بمعنى الدفعات لا يحصل به الامتثال وبمعنى الافراد حصل الامتثال وان قلنا بالمرة بمعنى الدفعة كان المجموع امتثالا وبمعنى الفرد كان امتثالا وزيادة .
ص 179 / 78 : وتوهم . . . الخ ، حاصله ان المناسب هو البحث في الدفعة والدفعات لجريانه في كلا تقديري البحث الآتي وهو تعلق الطلب بالطبيعة أو الفرد فيقال بناء على تعلق الطلب بالطبيعة هل المراد وجودها السعي أو الدفعة أو الدفعات وبناء على تعلقه بالفرد هل المراد طبيعة الفرد أو الدفعة أو الدفعات فيباين البحث هنا البحث الآتي فيصلح بحثا مستقلا بخلاف بحث الفرد والافراد فانّه يجري في أحد تقديري البحث الآتي وهو طلب الفرد فيقال بناء على تعلق الطلب بالفرد هل المراد طبيعة الفرد أو الفرد الواحد أو الافراد لا على تقديره الآخر وهو طلب الطبيعة إذ لا معنى لقولنا بناء على تعلق الطلب بالطبيعة هل المراد طبيعة الفرد أو الفرد الواحد أو الافراد فلا تباين البحث هنا البحث الآتي فلا يصلح بحثا مستقلا بل ذيلا لاحد تقديري البحث الآتي كما ذكر .
ص 120 / 78 : فاسد . . . الخ ، حاصله ان بحث الفرد والافراد يجري حتى
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 87
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٨٧