ص 114 / 76 : ثم انّه . . . الخ ، حاصل التوهم ان حديث الرفع يقتضي عدم اعتبار قصد الامر لانّه شيء زائد مشكوك وان كان العقل يقتضي اعتباره للشك في امتثال المأمور به المبين « صلاة » بدونه وحاصل الدفع ان دخل قصد الامر ونحوه في حصول الغرض تكويني لا تشريعي وحديث الرفع انما يجري فيما كان وضعه ورفعه بيد الشارع كوجوب السورة .
ص 114 / 76 : ودخل . . . الخ ، حاصل التوهم ان دخل الجزء والشرط أيضا في حصول الغرض تكويني فكيف يجري عند الشك فيهما حديث الرفع وحاصل الدفع ان دخل السورة في المأمور به ان كان فهو بيد الشارع ودخلها في الغرض ان كان فهو تكويني فيكون السورة مشكوكة من جهتين جهة اخذها في المأمور به وجهة دخلها في الغرض وحديث الرفع لا يجري فيها من الحيثية الثانية لتكوينيتها ويجري من الحيثية الأولى لتشريعيتها وببركة ذلك يتعين كون الواجب الفعلي هو الأقل فيتعين كون المحصل للغرض أيضا هو الأقل فيحصل الامن من العقاب من كلتا الجهتين وهذا بخلاف الشك في قصد الامر فانّه ليس الّا من جهة دخله تكوينا في الغرض فلا يجري فيه حديث الرفع والبركة المذكورة .
ص 116 / 76 : قوله فافهم لعله إشارة إلى امكان منع استقلال العقل بالاشتغال عند الشك في حصول الغرض فانّه لا يصح المؤاخذة الّا على المقدار الواصل من الغرض كما لا يصح المؤاخذة الّا على المقدار الواصل من التكليف .
ص 116 / 76 : نفسيا . . . الخ ، توضيحه ان الوجوب الغيري وجوب شيء لوجوب غيره والتخييري وجوب شيء مع بدل والكفائي وجوب شيء يسقط بفعل الغير فلكل منها قيد وجودي والوجوب النفسي التعييني العيني وجوب شيء بلا أحد القيود فنقول عدم بيان أحد القيود مع كونه في مقام
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 83
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٨٣