الطلب .
ص 91 / 62 : لا حجة . . . الخ ، قد بينا انّه حقيقة في الطلب والشيء والفعل بالاشتراك اللفظي .
ص 91 / 62 : وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال - كما فيما نحن فيه حيث احتمل الاشتراك اللفظي والمعنوي والحقيقة والمجاز ( لو سلم ) اي ليس شيء من الترجيحات خاليا عن الاشكال كما مر مفصلا في محله ( ولم يعارض بمثله ) كتعارض كون المجاز خيرا من الاشتراك لغلبته بكون الاشتراك خيرا من المجاز لأبعديته عن الخطاء كما مر ( فلا دليل على حجيته ) للترجيح .
ص 91 / 62 : في مقام العمل - كالرجوع إلى البراءة عند اجمال النص كما إذا قال أمري اتيان الماء ولم يعلم أن مراده طلبي اتيان الماء أو فعلي اتيان الماء .
ص 91 / 63 : نعم لو علم ظهوره . . . الخ ، غرضه ( ره ) ان منشأ ظهور اللفظ في أحد المعاني أحد أمور ستة : 1 - وضعه له بالخصوص . 2 و 3 - وضعه للجامع أو للمتعدد وكثرة استعماله فيه . 4 و 5 و 6 - وضعه لمعنى آخر وصيرورته مجازا مشهورا أو مشتركا أو منقولا بكثرة الاستعمال فيه فعلى كل تقدير يحمل عليه ولا يقدح الجهل بمنشإ الظهور .
ص 91 / 63 : الظاهر اعتبار العلو . . . الخ ، ملاك صدق الامر علو الطالب وان كان مستخفضا أو استعلائه وان لم يكن عاليا أو هما معا أو يكفي أحدهما أو لا يعتبر شيء منهما الأقوى الأول لأنه المتبادر من قولهم امر زيد عمروا بكذا .
ص 91 / 63 : واما احتمال . . . الخ ، قيل يكفي أحدهما ولذا يطلق على طلب غير العالي الامر ويوبخ ويقال لم امرته ويدفعه صحة السلب فطلبه
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 63
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٦٣