الفصول لا ان الفصول خلط بين المجازين .
المقصد الأول : في الأوامر
ص 89 / 61 : ضرورة ان الامر . . . الخ ، فان المفهوم من الامر في المثال ليس هو الغرض بل الفعل ولفظ كذا بيان له والتقدير جاء زيد لفعل الزيارة مثلا نعم اللام للنسبة الغرضية بين المجيء وفعل الزيارة فمدخوله اعني فعل الزيارة مصداق للغرض كما أن لفظ في للنسبة الظرفية بين زيد والدار والدار مصداق الظرف فاشتبه مصداق الغرض بمفهومه وهكذا الحال في التعجب والحادثة والشأن ( حال ) فان الامر يستعمل بمعنى الشيء أو الفعل وينطبق على هذه المفاهيم لخصوصيات المقام فيشتبه المصداق بالمفهوم .
ص 90 / 62 : ولا يبعد دعوى . . . الخ ، لا شك في كونه حقيقة في الطلب الّا انه ليس بمنحصر فيه إذ لا يعقل ارادته في مثل رأيت امرا وكونه هنا بمعنى الشيء مجازا فاسد إذ ليس بينه وبين الطلب مصحح المجازية اعني المناسبة الذوقية أو احدى العلائق المعتبرة وليس منها العموم والخصوص مضافا إلى أن العرف لا يلاحظ علاقة بينهما ولا فيه مع الشيء إذ لا يعقل إرادة أحدهما في مثل امر فلان معجب وكونه هنا مجازا في الفعل فاسد إذ ليس بينه وبينهما مصحح التجوز مضافا إلى أن العرف لا يلاحظ العلاقة بينه وبينهما فتعين كونه حقيقة في الطلب والشيء والفعل وتوهم وضعه للجامع بين الثلاثة اعني الشيء فاسد لانّه من الذوات لا يقبل الاشتقاق ومجرد انطباقه على الطلب لا يصحح الاشتقاق واستعماله مجازا في الطلب في اشتقاقاته فاسد لما كرر والوجدان شاهد على اشتقاقه بمعناه الحقيقي .
ص 90 / 62 : في الجملة . . . الخ ، واما خصوصيات هذا الطلب فتبين في الجهة الثانية والثالثة والرابعة .