وبالإنسان الثاني ما ذكر في السنة .
ص 84 / 56 : كما يكون بين المشتقات والذوات . . . الخ ، قد مر توضيح ان المشتق متحد مع الذات وجودا وان كان مغايرا له مفهوما وماهية كالضاحك .
ص 84 / 56 : ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب . . . الخ ، قد مر ان الفصول صحح حمل المشتق المغاير مع الذات مفهوما وماهية كحمل الضاحك على الإنسان بان الموضوع والمحمول يعتبران عرفا امرا واحدا مركبا من جزءين ملحوظين لا بشرط الحمل وعدمه ورده الماتن بان مصحح الحمل هو الاتحاد الحاصل في جميع موارد الحمل ولو وجودا كما في حمل الضاحك على الانسان فلا حاجة إلى اعتبار التركب مضافا إلى انّه مخل بالحمل لمباينة الجزء مع الجزء ومع الكل فانّه لا يقال اليد رجل ، اليد انسان وبالعكس وإلى أن الوجدان قاض بأنّا إذا جعلنا الإنسان موضوعا لا نعتبره مركبا مع الضاحك وبالعكس .
ص 85 / 56 : موارد للنظر . . . الخ ، ولعل أهمها ان مجرد اعتبار التركيب بين المتغايرين ( انسان - ضاحك ) لا يورث الهوهوية .
ص 85 / 56 : لا ريب في كفاية . . . الخ ، مر ان حمل المشتق على الذات يحتاج إلى نحو تغاير بينهما ومبادى المشتقات كالعلم والقدرة وغيرهما فيه تعالى عين الذات وفيمن عداه غير الذات فشرط الحمل حاصل في غيره تعالى ومنتف فيه تعالى فكيف يقال اللّه تعالى عالم ودفعه الفصول بالتزام النقل أو التجوز بمعنى ان هيئة المشتق في ساير الموارد حقيقة في ذات مباينة مع المبدا ونقل أو تجوز فيه تعالى إلى ذات هي عين المبدا ورده الماتن ( ره ) بعدم الحاجة اليه إذ يكفي في التغاير المعتبر في الحمل التغاير المفهومي كما في قولنا الإنسان حيوان ناطق وهو حاصل بين مفهومي اللّه وعالم وقد عرفت كفاية التغاير الاعتباري في حمل الشيء على نفسه فضلا
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 58
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٥٨