عن التغاير المفهومي .
ص 86 / 57 : على نحو الحقيقة . . . الخ ، هل يعتبر في جري المشتق حقيقة قيام المبدا بالذات أو يكفي نحو ربط بينهما قيل بالثاني لاطلاق الضارب والمولم على زيد مع قيام الضرب والألم بعمرو ويطلق الوصف الفعلي كالخالق والمتكلم عليه تعالى والخلقة تقوم بالمخلوق والتكلم يسمع من الجسم ويطلق الوصف الذاتي كالعالم والقادر عليه تعالى والعلم والقدرة عين ذاته تعالى ويطلق الفائق على السقف والمالك على الشخص ولا وجود حقيقة للفوقية والمالكية ويطلق التمّار والبقال والحداد على الشخص والتمر والبقل والحديد ذوات لا احداث والحق الأول كما سنبينه .
ص 87 / 57 : وعدم اطلاع العرف . . . الخ ، حاصل الاشكال ان العرف لا يتفطن لمثل هذا التلبس اعني كون ذاته تعالى منشأ لانتزاع أوصافه مفهوما مع عينيتهما حقيقة فلا بد من الالتزام بالنقل أو التجوز في أوصافه تعالى بالبيان المتقدم وحاصل الدفع ان العرف مرجعنا في تعيين المفاهيم مثل ان مفهوم المشتق ذات متلبس بالمبدأ لا في تطبيقها على المصاديق فانّه بأيدينا فإذا رأينا ان العالم بمعناه العرفي ينطبق عليه تعالى لتلبسه بالعلم ولو بنحو الانتزاع والعينية لا الاثنينية كما مر كان صدقه بنحو الحقيقة وان لم يطلع العرف على هذا النحو من التلبس .
ص 87 / 57 : فلا وجه لما التزم به . . . الخ ، أقول حيث إن التلبس معتبر في صدق المشتق والفصول لم يتصور التلبس في أوصافه تعالى كما لم يتصوره في الذاتيات كالتمر والبقل التزم في الأول بالتجوز وفي الثاني باختصاص اعتبار التلبس في الحدثيات لكنك عرفت التلبس في الكل .
ص 87 / 58 : كيف ولو كانت . . . الخ ، وبالجملة لا نتعقل النقل في أوصافه تعالى لان العلم مثلا فيه تعالى اما بمعنى الانكشاف فهو المعنى المعهود أو
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 59
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٥٩