صحة التقسيم ولا شك في أن المراد من المقسم هو الأعم ومقتضى اصالة الحقيقة والعلم بعدم لحاظ العلاقة في استعمال المقسم بين الأعم والصحيح وضعه له .
ص 47 / 30 : وفيه انّه . . . الخ ، حاصله ان ظهور التقسيم في الوضع للأعم بحكم اصالة الحقيقة لا يقاوم الأدلة الاجتهادية للوضع للصحيح على تقدير تماميتها هذا مضافا إلى عدم جريان هذا الأصل في مورد العلم بالمراد والشك في الوضع بل في عكسه وامّا العلم بعدم لحاظ العلاقة فمدفوع بان التقسيم ليس من أهل العرف أو المعصوم عليه السّلام حتى يمكن العلم المذكور بل جرى في لسان العلماء المختلفين في الصحيح والأعم .
ص 47 / 31 : بني الاسلام . . . الخ ، وجه الاستدلال ان عبادة المخالف باطل نصا وفتوى ومع ذلك اسند إليهم اخذ الأربع المذكور في الصدر فلو لم يكن المراد من الأسامي الأعم لم يصح اسناد اخذها إليهم ومقتضى اصالة الحقيقة وعدم لحاظ العلاقة وضعها له .
ص 47 / 31 : وفيه ان الاستعمال . . . الخ ، حاصله انّا نعلم من قرائن المقام ان الأسامي في هذين الخبرين استعملت في الأعم الّا ان الاستعمال أعم من الحقيقة واصالة الحقيقة لا تجري في مورد العلم بالمراد ولا علم بعدم لحاظ العلاقة إذ ليس هذه الالفاظ الفاظا عرفية ولا نعلم انّه عليه السّلام لاحظها أم لا .
ص 47 / 31 : مع أن المراد . . . الخ ، حاصله ان الأسامي في الخبر الأول استعمل في الصحيح إذ الاسلام بني على الأربع الصحيح واسناد اخذ الأربع الصحيح إليهم انّما هو بحسب عقيدتهم فلا حاجة إلى حمل الأسامي على الفاسد أو الأعم .
ص 48 / 31 : فلو ان أحدا صام نهاره . . . الخ ، وجه الاستدلال به للأعمى ان المراد بالمذكورات عبادات المخالفين الباطلة والظاهر أن الاستعمال على
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 32
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٣٢