ص 40 / 26 : وفيه . . . الخ ، حاصله ان الوضع للمركب التام لازمه دخل كل جزء في التسمية وعدم صدق الاسم بحصول التغيرات وعلم الشخص لم يوضع للمركب بل وضع لحصة في الطبيعة معينة بوجودها الخاص ومبهمة من حيث الطواري المأخوذة لا بشرط فهي مستمرة باستمرار الوجود الخاص والطواري كما لا يضر ببقاء الحصة المعينة الوجود لا يضر بالتسمية أيضا وليس في المركبات العبادية شيء معين مستمر مع الأصناف يكون هو الموضوع له الجامع .
ص 40 / 26 : هو الصحيح التام . . . الخ ، توضيح الوجه الرابع والخامس في زعمي ان الواضع لاحظ مثلا الصلاة الصحيحة التامة ولاحظ ديدن العرف وهو التسامح وتنزيل الناقص المماثل للتام في الأثر ( معراج المؤمن ) والفاسد المشابه للتام في الشكل منزلة الصحيح التام والحاصل ان الناقص في الجملة عندهم هو التام فوضع لفظ الصلاة من الأول للجامع اي للتّام الأعم من التام الحقيقي والتام الادعائي كمذهب السكاكي في لفظ أسد مثلا ولك ان تقول ان الواضع لاحظ الصلاة الصحيحة التامة ووضع لفظ الصلاة لها وحيث إن ديدن العرف هو التسامح وتنزيل الناقص في الجملة منزلة التام فيحصل الانس بين لفظ الصلاة وبين الناقص فباستعمالهم له فيه مرة أو مرتين مجازا ينقلب الوضع التعييني الأولي المتعلق بالتام الحقيقي إلى الوضع التعيني المتعلق للجامع اي التام الأعم من الحقيقي والادعائي .
ص 41 / 27 : وفيه . . . الخ ، توضيح الجواب عن الوجه الرابع والخامس ان الوضع للأعم بأحد النحوين المذكورين انّما يتم في أسامي المركبات التي لها تام واحد مضبوط كالمعاجين والدار والسرير وغيرها وكالمقادير من المن والمثقال والمتر ونحوها فيجعل هذا التام مقياسا ويلاحظ تسامح العرف المذكور بالنسبة إليه فيتعلق الوضع التعييني أو التعيني للجامع على
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 27
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٧