المشكوك يمكن احراز كونه من البقية باصالة عدم حدوث نسبة بينه وبين الفسق واما إذا كان المخصص متصلا تقييديا بان يقول أكرم العالم العادل - أكرم العالم غير الفاسق ) ففي المشكوك كما لا يتمسك بالعام لا يجري الأصل المذكور أيضا لان اثبات كونه عالما عادلا بالأصل المذكور داخل في المثبت فيجري البراءة مثلا .
ص 346 / 223 : الّا ما شذ . . . الخ ، كما في صورة تبادل الحالات كان عادلا تارة وفاسقا أخرى واشتبه السابق واللاحق فان الحالة الأزلية ارتفعت قطعا فلا بد ان يرجع مثلا إلى البراءة .
ص 346 / 223 : فبذلك يحكم . . . الخ ، إذ المشكوك ليس مورد التمسك بالعام والفرض عدم احراز سبق العدل أو الفسق فيستصحب العدم الأزلي المذكور ولا يعارضه استصحاب عدم النسبة بينه وبين العدل إذ مفاد الأول انه عالم لا نسبة بينه وبين الفسق وهو من العناوين الباقية تحت العام فيجب الاكرام ومفاد الثاني انه عالم لا نسبة بينه وبين العدل وليس هو عنوان الخاص واثبات الفاسق به من المثبت واستلزام خروج الفاسق خروجه يقتضي عدم وجوب الاكرام لا حرمة الاكرام .
ص 346 / 223 : قرشية أو غيرها . . . الخ ، لو قال تحيض المرأة إلى خمسين وقال تحيض القرشية إلى ستين فحيث ان العام لا يتغير حاله بالمخصص المنفصل فعند الشك يستصحب عدم نسبتها إلى قريش وتدخل بذلك تحت عموم تحيض إلى خمسين ولو قال المرأة الغير القرشية تحيض إلى خمسين فحيث ان العام صار خاصا بالمخصص المتصل فعند الشك لا يجري الأصل المذكور إذ اثبات انها غير قرشية باصالة عدم نسبتها إلى قريش من الأصل المثبت واستصحاب انها لا قرشية أو لم تكن قرشية ستعرف حالها .
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 253
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٥٣