كان منتفيا لأصالة عدم مخصص آخر الّا انه لا مقتضي له أي لإرادة تمام الباقي نعم الأصل المذكور انما يجدي لتعيين تمام الباقي بناء على ما حققناه من أن العام لا يصير مجازا بالتخصيص المتصل .
ص 339 / 220 : فصل . . . الخ ، المخصص المجمل مفهوما اما متصل واما منفصل وعلى كلا التقديرين اما مردد بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين اما المنفصل المردد بين الأقل والأكثر كما إذا وجب اكرام العلماء ثم حرم اكرام فساقهم وشك في أن المصرّ على الصغيرة أيضا من الفاسق أم لا فلا يسرى اجماله إلى العام لا حقيقة لأنه لا يمنع من الأول عن انعقاد ظهور العام في العموم والظاهر حجة ولا حكما لأنه لتردده بين الأقل والأكثر لا يمنع عن العمل بالعام بالنسبة إلى الأكثر حتى يرجع فيه إلى الأصل فيكون الشك في الزائد كالشك في أصل التخصيص فكما يرجع فيه إلى اصالة العموم فكذا في الزائد واما الثلاثة الباقية فسنبينها .
ص 339 / 220 : حكما في المنفصل . . . الخ ، المنفصل المردد بين المتباينين كما إذا شك في المثال في أن الفاسق مرتكب الكبيرة أو مصر الصغيرة سرى اجماله إلى العام حكما بمعنى ان العام ينعقد له من الأول ظهور في العموم الّا ان الخاص لقوة دلالته يزاحم حجيته وحيث إنه مردد بين المتباينين اي ليس في البين قدر متيقن فلا العام حجة فيهما ولا الخاص فالمرجع الأصل وسنوضحه .
ص 339 / 220 : وحقيقة . . . الخ ، المخصص المتصل سواء تردد بين الأقل والأكثر أو المتباينين سرى اجماله إلى العام حقيقة اي يمنع من الأول انعقاد ظهور العام بالنسبة إلى ما يحتمل دخوله فيه فيرجع إلى الأصل فإذا وجب اكرام العلماء وحرم متصلا اكرام فساقهم وشك في فسق المصر على الصغيرة دار امره بين المحذورين فيخير وان تردد الفاسق بين مرتكب
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 249
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٤٩