إلى العلماء المعلوم فسقهم .
ص 337 / 219 : وقد أجيب عن الاحتجاج - المذكور أعني تعدد مراتب المجاز ولزوم الاجمال بان تمام الباقي أقرب المجازات لأنه إذا فرضنا وجود مائة عالم وخصص الفساق وهم عشرة فالباقي أعني التسعين أقرب إلى المائة فيحمل العام عليه وفيه ان الأقربية الكمية لا يجدي في ظهور العام في البقية وانّما الموجب للظهور الأقربية الانسية أي انس اللفظ بالمعنى بكثرة الاستعمال .
ص 337 / 219 : والأولى ان يجاب - عن طرو الاجمال بأنه لو سلم صيرورة العام مجازا بالتخصيص المنفصل وكون تمام الباقي أحد المجازات لكنه متعين من بينها لا لأقربيته إلى الحقيقة بل لوجود المقتضى وعدم المانع اما الأول فلأن دلالة العام على بعض معناه ليس منوطا على دلالته على بعضه الآخر بحيث إذا انتفى انتفى وحينئذ فبعد التخصيص تبقى الدلالة على البقية بحالها وان صارت مجازية الّا ان مجازيته ليست بسبب تجديد المعنى والدلالة كالأسد في الرجل الشجاع بل بمجرد خروج بعض الافراد واما الثاني إذ المخصص بالنسبة إلى الباقي منتف بالوجدان أو بالأصل والمشكوك خروجه كالنحوى العادل مثلا غير داخل في المخصص الموجود اي الفاسق .
ص 338 / 220 : قلت . . . الخ ، دلالة العام على كل فرد فرد ليست دلالة أصلية لعدم معقوليته ومخالفته للوجدان وانما هي بتبع دلالته على العموم وحينئذ إذا سلم مجازيته بالتخصيص المنفصل كان كل واحد من مراتب التخصيص ممكنا محتملا فتعيين إرادة تمام الباقي ترجيح بلا مرجح لعدم الوضع له وعدم قرينة تعينه وعدم كون دلالة العام على كل فرد أصلية حتى يكون بعد اخراج البعض ظاهرا في تمام الباقي فالمانع عن إرادة الباقي وان
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 248
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٤٨