بخصوصيات المقامات لا يبحث عنه في الأصول فالمقصود بالبحث هنا اثبات الظهور الوضعي أو المستند إلى القرينة العامة المتصلة كالانصراف واما مقدمات الحكمة فهي ليست من القرائن العامة لأنها قد تجري وقد لا .
ص 302 / 194 : واما القائل . . . الخ ، تعليق وجوب الاكرام على المجيء اما اتفاقي احياني نظير ان كان زيد مريضا فعقله سليم واما اتفاقي دائمي نظير كلما كان الانسان ناطقا كان الحمار ناهقا أو علاقي نظير كلما كان النهار موجودا فالعالم مضيء أو ترتّبي بلا علية نظير إذا دخل اليوم حصّل المعاش فان دخول اليوم متقدم على تحصيل المعاش في مجرد الرتبة كتقدم الامام على المأموم والجنس على النوع والتقدم الزماني والشرفي والطبعي وهو ما كان المتقدم من العلل الناقصة بحيث يمكن ان يوجد ولا يوجد المتأخر دون العكس كالواحد بالنسبة إلى الاثنين أو تأثيري علتي بلا انحصار نظير ان طلعت الشمس أضاء البيت أو بالانحصار نظير ان طلعت الشمس وجد النار وغرض الماتن ( ره ) ان إفادة الشرط للمفهوم موقوف على كونه علة منحصرة للجزاء ويكفي في عدم افادته له كونه من سائر الصور ورد بأنه يكفي في افادته للمفهوم الصور الثانية والثالثة والرابعة أيضا .
ص 304 / 195 : ففاسدة . . . الخ ، لان منشأ الانصراف شدة انس اللفظ وفنائه في معنى بالنسبة إلى آخر لكثرة الاستعمال فيه لا لاكملية معنى من آخر مضافا إلى أن العلة المنحصرة كالشمس للنهار والغير المنحصرة كالشمس لإضاءة الدار متساويان في ملاك التأثير وهو الربط والسنخية ولزوم العدم من العدم في العلة المنحصرة ليس لاكملية ملاك تأثيرها في الثبوت عند الثبوت بل للانحصار .
ص 304 / 195 : ان قلت . . . الخ ، حاصله ان مقتضى مقدمات الحكمة إرادة العلية المنحصرة لان لفظ ان أو هيئة الجملة وضع لطبيعة الملازمة وإرادة
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 219
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢١٩