كثرة الرماد إلى الجود والاستخدام اي اختلاف الضمير ومرجعه في المعنى والتضمين نحو خالف عن امره اي خالف معرضا عن امره .
ص 29 / 20 : وبين المعنى الحقيقي . . . الخ ، وبالجملة يحمل على الحقيقة فيحمل الأسد على المفترس لا الرجل الشجاع ويحمل العلماء على العموم لا التخصيص ويحمل الرقبة على الاطلاق لا التقييد وإذا دار الامر بين غيرها كتردد الخاص بين النسخ والتخصيص للشك في وروده قبل وقت العمل أو بعده وكتردد العلماء المراد به عدولهم بين استعماله فيه بنحو المجاز أو بنحو تخصيص الفساق وتردد القرية في « اسأل القرية » بين استعماله في الأهل مجازا أو اضمار الأهل ذكروا للترجيح أمورا كايجاز الاضمار وغلبة التخصيص وعدم الخطاء في الاشتراك إذ مع عدم القرينة يتوقف هنا ولا يتوقف في المجاز بل يحمل على الحقيقة الّا انها لا حجية فيها .
ص 29 / 20 : موجبة لظهور اللفظ . . . الخ ، مثلا غلبة التخصيص وندرة النسخ يوجب بقاء ظهور العام في العموم الزماني وزوال ظهوره في العموم الافرادي .
ص 29 / 21 : اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية . . . الخ ، محل الكلام أسامي العبادات امّا المعاملات فالظاهر الاتفاق على عدم كونها مخترعات الشرع بل أمور عرفية قديمة زاد الشرع فيها شرائط انما الخلاف في أن الشارع يستعمل اساميها فيها مجردة والقيود تؤخذ فيها بدال آخر فكما ان الايمان في الرقبة المؤمنة مفاد دال آخر لا ان الرقبة معناها الرقبة المؤمنة كذلك العربية مثلا في البيع مفاد دال آخر لا ان البيع معناه البيع بالعربية أو تستعمل في المقيد وعليه صار حقيقة فيه أو مجازا الظاهر من استعمالات الشرع هو الأول وامّا العبادات فسنتكلم في كونها مخترعات الشرع .
ص 32 / 21 : الوضع التعييني . . . الخ ، اعلم أن الوضع كما يحصل بكثرة
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 21
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢١