ص 260 / 166 : لا يكاد يأتي . . . الخ ، قد وجهنا العبادة المكروهة التي لا بدل لها بان اتحاد صوم عاشوراء أو ملازمته لعنوان راجح كمخالفة بني أمية أوجب استحبابي الفعل والترك فرجح الشارع استحباب الترك وهذا لا يجري في العبادة المستحبة التي لا بدل لها بان يقال اتحاد صوم أول رمضان بعنوان راجح كصوم أول الشهر أوجب اجتماع طلبين وجه المنع تعلق الطلبين بفعل وهو صوم أول رمضان وهو بنحو الحقيقة محال بالضرورة وبنحو المجاز كذلك إذ على الامتناع لا يكون صوم أول الشهر المتحد مع صوم رمضان مستحبا ليكون صوم أول رمضان مستحبا مجازا فهو انما يؤكد الوجوب بالسراية نعم على الجواز يتصف هو بالاستحباب فيتصف به صوم رمضان مجازا .
ص 261 / 166 : وكذا فيما . . . الخ ، اي كما لا يصح التوجيه المذكور في فرض اتحادهما لا يصح في فرض تلازمهما أيضا فهو اي التلازم يؤكد الوجوب وعلى تقدير عدم مؤكديته لعدم سراية حكم أحد المتلازمين إلى الآخر إن قلنا بجواز اختلاف المتلازمين في الحكم كان صوم أول الشهر مستحبا فعلا حقيقة وصوم أول رمضان مستحبا فعلا مجازا وان قلنا بامتناعه كان صوم أول الشهر مستحبا اقتضاء حقيقة وصوم أول رمضان مستحبا اقتضاء مجازا .
ص 261 / 166 : وفيه . . . الخ ، حاصل الجواب ان عمل الخياطة والكون في المكان متغايران خارجا إذ الأول من مقولة الفعل ( ادخال الإبرة في الثوب واخراجها ) أو الكيف الحاصل للثوب بهذا الفعل والثاني من مقولة الأين ( اشغال المكان ) وفي الصلاة في الغصب نفس الحركات الصلاتية غصب سلمنا اتحادهما الّا ان حصول الطاعة بمعنى الامتثال الموجب للمثوبة أو بمعنى حصول المأمور به أو حصول الغرض العبادي اي القرب
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 184
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٨٤