الأشياء كلها ماهيات وان ما يصدر من الجاعل أولا وبالأصالة هو تحقيق الماهية والوجود امر اعتباري وكلا الفريقين متفقان على أن نفس الماهية لا يتعلق بها القدرة ولا تقبل الجعل وانما يتعلق بها الطلب بلحاظ إفاضة الوجود أو الخارجية فاصالة الوجودي يقول يطلب الطبيعة ويمتثل بلحاظ وجودها واصالة الماهيتي يقول يطلب الطبيعة ويمتثل بلحاظ تحقيقها في الخارج .
مبحث النسخ
ص 224 / 139 : إذا نسخ الوجوب لا يستفاد من دليله ولا من الناسخ الجواز الخاص اي إباحة الفعل والترك ولا الجواز العام المجامع مع الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة إذ بناء على بساطة الاحكام وان الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة طلبات خاصة والإباحة ترخيص خاص يرفع الناسخ الوجوب ولا يثبت غيره ودليل الوجوب لا يتضمن حكما آخر يبقى بعد النسخ وبناء على تركبها وان الوجوب طلب الفعل مع المنع من الترك والحرمة بالعكس وهكذا يحتمل كون الناسخ رافعا للوجوب بجنسه وفصله ويحتمل كونه رافعا لفصله فقط فيبقى الاذن في الفعل ودليل الوجوب يدل على جواز الفعل في ضمن الوجوب لا استقلالا ليبقى دلالته عليه بعد رفع الوجوب .
ص 224 / 140 : لا مجال لاستصحاب الجواز الجزئي ولا الكلي اما الأول إذ الجواز الضمني بناء على تركب الوجوب والالتزامي بناء على بساطته مرتفع قطعا والجواز الجديد مشكوك الحدوث واما الثاني لانّ كلي الجواز المردد بين فرد مقطوع الارتفاع وفرد مشكوك الحدوث لا دليل على اعتبار استصحابه .
ص 224 / 140 : استصحاب الكلي . . . الخ ، أقول الشك في الكلي كالشك