ص 222 / 138 : الطبيعية . . . الخ ، اي كما أن الحكم في القضية الطبيعية نحو الانسان حيوان ناطق متعلق بالطبيعة الكلية كذلك في القضية الشرعية نحو الصلاة واجبة والخمر حرام بل وكذا في المحصورة اي المسوّرة قبال المهملة نحو كل انسان حيوان بعض الحيوان انسان غاية الأمر ان الطبيعة في الطبيعية والشرعية تلاحظ بوجودها السعي وفي المحصورة بوجودها الساري في الافراد .
ص 222 / 138 : مراجعة . . . الخ ، استدلوا على تعلق الطلب بالطبيعة دون الفرد بوجوه أحدها ما في المتن من انا إذا راجعنا الوجدان وجدنا انّه لا غرض لنا في مطلوباتنا الّا نفس الطبائع ففي مثل جئني برجل نجد المطلوب طبيعة الرجل بلا توجه إلى الخصوصيات الفردية المشتركة كزيد الرجل وعمر والرجل فضلا عن الخصوصيات الفردية المتباينة كزيد القائم وعمر والقاعد ثانيها التبادر ثالثها ما نقله السكاكي من اجماع أهل العربية على أن المادة اي المصدر المجرد عن اللام والتنوين حقيقة في الطبيعة فهيئة الامر والنهي تدل على طلب ايجاد الطبيعة وتركها .
ص 222 / 139 : فانقدح . . . الخ ، اي ظهر من جميع ما ذكر ان تعلق الامر بالطبيعة دون الفرد لا يراد به تعلقه بها بما هي بل بلحاظ وجودها السعي اي القابل للانطباق على كل فرد قبال تعلقه بوجود الخصوصية الفردية والفرق انه إذا تعلق الطلب بايجاد الطبيعة كان المطلوب الطبيعة بوجودها السعي وكانت الخصوصية لازمة له لا داخلة فيه وإذا تعلق بايجاد الفرد كان الواجب ايجاد الخصوصية وايجاد الطبيعة به .
ص 223 / 139 : فإنها كذلك . . . الخ ، اي الطبيعة بلا لحاظ الوجود ليست الّا الطبيعة اي لا تتصف بالمطلوبية والمبغوضية .
ص 223 / 139 : نعم هي . . . الخ ، حاصله ان لفظي الامر والطلب متفاوتان
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 155
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٥٥