المانع كانت الإزالة أيضا مقدمة لعدم الصلاة بعنوان وجود المانع .
ص 207 / 130 : وما قيل . . . الخ ، هذا المبتدأ خبره قوله غير سديد وحاصل الجواب عن الدور ان وجود كل شيء يتوقف على تمام علته مثلا الإزالة تتوقف على وجود المقتضي كالإرادة والشرط كالتمكن وعدم المنع كعدم الصلاة واما عدم الشيء فيحصل بانتفاء احدى مقدماته مثلا يكفي لعدم الصلاة عدم المقتضي اي انتفاء الإرادة أو عدم الشرط اي انتفاء القدرة ولا يتوقف على وجود المانع كالازالة نعم على تقدير وجود المقتضي والشرط يتوقف عدمها على وجود المانع فمقدمية العدم للوجود فعلية وعكسه تقديرية فلا دور .
ص 208 / 130 : ان قلت . . . الخ ، حاصل اشكال المجيب على نفسه انّ الضدين ان كان زمامهما بيد شخص واحد كاختيار زيد الصلاة أو الإزالة لا يكون وجود كل منهما مقدمة فعلا لعدم الآخر إذ يستند عدم ايّ منهما إلى عدم المقتضي اعني اختيار زيد واما ان كان زمامهما بيد شخصين كما إذا أراد زيد حركة جسم وأراد عمرو سكونه فحيث ان المقتضي لوجود كل منهما موجود اعني إرادة زيد وإرادة عمرو كان وجود كل منهما مقدمة لعدم الآخر فعلا فلو كان عدم كل منهما أيضا مقدمة لوجود الآخر لزم الدور وحاصل جوابه ان وجود الضد حينئذ أيضا ليس مقدمة لعدم الآخر بل عدمه مستند إلى عدم قدرة المغلوب في ارادته .
ص 208 / 131 : غير سديد . . . الخ ، لانّ الدور وان اندفع لفرض التوقف الفعلي في أحد الجانبين الّا ان محذور الدور اي تقدم الشيء على نفسه باق بحاله لانّه إذا توقف وجود الإزالة فعلا على عدم الصلاة فهو اي عدم الصلاة متقدم رتبة على الإزالة لانّه مقدمتها وإذا توقف عدم الصلاة شأنا على الإزالة فهي اي الإزالة متقدمة رتبة على عدم الصلاة فعدم الصلاة المتقدم على
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 145
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٤٥