من ناحية الواجب إذ ليست مقدمة له ولا من ناحية العلم إذ ليس وجوبه شرعيا ليترشح منه الوجوب الشرعي .
ص 145 / 92 : إلى المتقدم . . . الخ ، يأتي الأمثلة مع التوضيح والحاصل ان العلة باجزائها لا بد ان تقارن المعلول زمانا وتتقدم عليه رتبة بتحليل العقل بتخلل الفاء كما يقال طلعت الشمس فوجدت النهار وبالجملة العلة الناقصة وهي المقتضي بدون الشرط أو مع المانع وان أمكن ان يوجد ولا وجود لمعلولها الّا انها إذا تمت اثّرت مقترنة باثرها وحينئذ يشكل الامر في الشرط المتقدم أو المتأخر عن المشروط زمانا وجه الاشكال لزوم تأثير المعدوم في الموجود نعم لا بأس بتقدم المعدّ كوجود الأب بالنسبة إلى الابن لأنه ليس مؤثرا بل مقرب للمعلول من العلة .
ص 145 / 93 : اما الأول . . . الخ ، كأن يقول إن سافرت تصدق بيوم قبله أو بيوم بعده توضيحه ان الحكم ليس جسما يحتاج إلى علة مادية وصورية بل بسيط عرض يحتاج إلى علة فاعلية هي الحاكم وغائية هي المصلحة وهي تارة لازمة للعمل كما في طلب العدل والاحسان وأخرى تدرك بملاحظة الجوانب كسبق السفر أو مقارنته أو لحوقه في المثال ثم الغاية بوجودها الذهني علة وبوجودها الخارجي معلول فالمصلحة بوجودها في ذهن الحاكم يحركه إلى الحكم فالشرط الدخيل في المصلحة أيضا بوجوه الذهني دخيل فيها ووجوده الذهني مقارن للحكم سواء تقدم وجوده الخارجي أو تأخر أو قارنه .
ص 146 / 93 : في شرائط الوضع . . . الخ ، فان المصلحة بوجودها في ذهن المعتبر يحركه إلى اعتبار الملكية والشرط الدخيل فيها أيضا بوجوده الذهني دخيل فالمعتبر يتصور المصلحة في مالكية الموصي له بعد موت الموصى بتصوره سبق الوصية أو في مالكية المشتري من الفضولي بتصوره
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 103
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٠٣