مخالفة القطع عند اصابته للواقع وكذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا وهو العذرية عند الخطاء مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل ولا يخفى عليك ان الآثار المترتبة على القطع ثلاثة حكم العقل بوجوب المتابعة .
وقد أشار اليه بقوله بلزوم اتباع القطع مطلقا والمنجزية عند الإصابة وقد أشار اليه بصحة المؤاخذة على مخالفة القطع عند اصابته للواقع والعذرية عند الخطاء وقد أشار اليه وكذا ترتب سائر آثاره
فلا بدّ فيما يوهم خلاف ذلك في الشّريعة من المنع عن حصول العلم التّفصيلي بالحكم الفعلي لأجل منع بعض مقدّماته الموجبة له ولو اجمالا فتدبّر جيّدا
حاصله انا لو وجدنا ما يوهم المنع عن القطع الطريقي مثل ما نقله الشيخ في الرسالة فلا بد ان يحمل على المنع من حصول العلم لمنع بعض المقدمات الموجبة له قال الشيخ رحمة اللّه عليه ما هذا لفظه فان قلت لعل نظر هؤلاء في ذلك يعنى الأخباريين فيما نسب إليهم من عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية إلى ما يستفاد من الاخبار مثل قولهم عليهم السلام حرام عليكم ان تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا وقولهم عليهم السلام ولو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولى اللّه فيكون اعماله بدلالته فيواليه ما كان له على اللّه ثواب وقولهم عليهم السلام من دان اللّه بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا إلى غير ذلك من أن الواجب علينا هو امتثال
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 81
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٨١