في اثبات أصل التكليف فقد مضى نظرنا ورأى المصنف فيه
( 8 ) والحق ان القول بالاجزاء أو عدمه في القطع بالامر في صورة الخطأ يجب ان يحرر بغير ما حرره المصنف من الحكم بتّا بعدم الاجزاء وقد سلف مفصل القول فيه
( 9 ) القول بالاجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والامارات على ما عرفت تفصيله آنفا لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه وهو خلو الواقعة عن الحكم الواقعي فيها غير ما ادّت اليه الامارة فان الحكم الواقعي بمرتبة من مراتبه وهي مرتبة الانشاء محفوظ فيها مطلقا
[ الفصل الرابع في مقدمة الواجب ]
( فصل في مقدمة الواجب ) النقاط الرئيسية في البحث ( 1 ) ما هو المهم المبحوث عنه في هذه المسألة وهل هي لفظية أو عقلية
( 2 ) ما هي تقسيمات المقدمة
( 3 ) ما هي تقسيمات الواجب
( 4 ) هل المقدمة تتبع في الاطلاق والاشتراط الواجب الذي أنيطت به وهل يشترط في وقوعها على صفة الوجوب قصد التوصل أو ايصالها إلى ذي المقدمة أو لا يشترط شئ من ذلك
( 5 ) ما هي ثمرة النزاع في هذه المسألة
( 6 ) هل هناك أصل في المسألة يرجع اليه عند الشك
( 7 ) ما الدليل على وجوب المقدمة وهل هناك فرق بين السبب وغيره والشرط الشرعي وغيره