( بانتفاء الدلالات الثلاث ) المطابقة والتضمن والالتزام وقال إن وجوب ذي المقدمة لا يدل على وجوب المقدمة لا بالدلالة المطابقية لان المدلول المطابقي للحاكى عن الواجب النفسي الذي هو ذو المقدمة هو الواجب النفسي ولا بالدلالة التضمنية لان المقدمة ليست جزء للموضوع له المحكى باللفظ الدال على الواجب النفسي بديهة ولا بالدلالة الالتزامية الحاصلة بين اللازم والملزوم باشعار من لفظ الحاكي عن الواجب النفسي كما هو واضح ( مضافا إلى أنه ) اى صاحب المعالم رحمه اللّه ( ذكرها ) اى ذكر مسألة المقدمة ( في مباحث الالفاظ ) فذكره لها في مباحثها مشعر قوى بأنه يعتبرها مسألة لفظية وفيه نظر فان كل من ذكر بحث المقدمة ذكره في مباحث الالفاظ ولا خصوصية لصاحب المعالم بذلك ( ضرورة انه ) تعليل لقوله ان المسألة عقلية لا لفظية والضمير في انه ضمير الشأن ( إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته ثبوتا محل الاشكال ) والكلام بين الاعلام ( فلا مجال ) معه ( لتحرير النزاع في الاثبات والدلالة عليها ) من طريق اللفظ الموضوع لذي المقدمة ( بإحدى الدلالات الثلاث كما لا يخفى ) فان النزاع في الاثبات فرع التحقق في مرحلة الثبوت
( الامر الثاني : انه ربما تقسم المقدمة ) من حيث إنها مقدمة ( إلى تقسيمات منها تقسيمها إلى ) مقدمة ( داخلية وهي الاجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها ) وبها تتحصل الماهية خارجا ( و ) إلى المقدمة ( الخارجية وهي الأمور الخارجة عن ماهيته ) اى ماهية المأمور به ( مما لا يكاد يوجد ) المأمور به ( بدونه ) اى بدون ذلك الامر الخارج عنه : اما المقدمة الخارجية فباعتبار انها خارجة عن ماهية المأمور به فتصوير كونها مقدمة جدّ واضح ( وربما يشكل في كون الاجزاء ) للشئ ( مقدمة له وسابقة عليه ) لان المقدمة سابقة على ذيها وتحرير الاشكال ( بان المركب ) خارجا ( ليس الأنفس )
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 237
مساهمون: محمد الكرمي
ص٢٣٧