حزازة في عقود القضايا لا في القضايا الحاضرة الواجدة لأطراف المركب كلها في طرف الموضوع وللجزء وحده في طرف المحمول فان ذلك باللون المزبور غير جائز قطعا ولذلك قال المصنف ( بل يكون لحاظ ذلك مخلا لاستلزامه المغايرة بالجزئية والكلية ) كما شرحناه مفصلا ( ومن الواضح ان ملاك الحمل لحاظ بنحو من الاتحاد بين الموضوع والمحمول ) بلا تحليل للموضوع ولا للمحمول ( مع وضوح عدم لحاظ ذلك ) التحليل الذي اشعر به صاحب الفصول في مثل قضية الانسان جسم ( في التحديدات ) الانسان حيوان ناطق ( و ) لا في ( سائر القضايا في طرف الموضوعات ) فان الموضوع في المحدود : الانسان : لم يلحظ مركبا من اجزاء ثم تلحظ الاجزاء لحاظا آخر يعطيها الوحدة الجملية لان لازم ذلك عدم مساواة الحد لمحدوده فان المحدود على هذا الاعتبار قد زيد فيه وحدة اعتبارية وهي ملاحظة المجموع من حيث المجموع امرا واحدا في حال انه لا ريب في مساواة المحدود المزبور للحد المذكور حتى مع عدم مراعاة الوحدة الاعتبارية المومأ إليها فضلا عن وضوح مراعاة الانسان في التعريف الانف بنحو بسيط ولذلك قيل فيه انه مقام جمع ورتق وقيل في حده انه مقام تفريق وفتق وهكذا عامة الموضوعات والمحمولات فإنها انما تلحظ بمفاهيمها البسيطة للمدرك ولا يلحظ فيها تجزئة وتحليل ( بل لا يلحظ في طرفها ) اى طرف الموضوعات ( الا صرف نفس معانيها ) البسيطة للمدرك ( كما هو الحال في طرف المحمولات ولا يكون حملها ) اى المحمولات ( عليها ) اى على الموضوعات ( إلّا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتحاد مع ما هما عليه من المغايرة ولو بنحو من الاعتبار فانقدح بذلك ) الذي فصلناه ( فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام وفي كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمل وامعان النظر ) وقد أشرنا إلى جملة منها ومن الانظار التي تتوجه عليه جعله قضية الناطق حساس من المتحد الحقيقي وليس كذلك فان الحساس أعم من الناطق وهذه الأعمية تعطى المغايرة الحقيقية
و
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 152
مساهمون: محمد الكرمي
ص١٥٢