المذكوران فهذا الجزئي لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام معينا في الخارج فتدعه وبالجملة من تأمل في الرواية صدرا وذيلا يحصل له القطع باختصاصها بالشبهة الموضوعية كاللحم المشترى مثلا لا مثل حكم شرب التتن ونحوه من الشبهات الحكمية .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 109
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٠٩