أصلا لا ذهنا ولا خارجا وكون الشيء مقسما لحكمين كما ذكره المستدل لم يعلم له معنى محصل ، خصوصا مع قوله قدّس اللّه سره إنّه يجوز لنا ذلك ؛ لأنّ التقسيم إلى الحكمين الذي هو في الحقيقة ترديد لا تقسيم أمر لازمي قهري لا جائز لنا .
وعلى ما ذكرنا فالمعنى واللّه العالم أنّ كل كلي فيه قسم حلال وقسم حرام كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكّى والميتة ، فهذا الكلّي لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام معيّنا في
الخارج فتدعه ، وعلى الاستخدام يكون المراد أنّ كل جزئي خارجي في نوعه القسمان المذكوران فذلك الجزئي لك حلال حتى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلّي في الخارج فتدعه ، وعلى أي تقدير فالرواية مختصّة بالشبهة في الموضوع .
وأمّا ما ذكره المستدلّ من أنّ المراد من وجود الحلال والحرام فيه احتماله وصلاحيّته لهما ، فهو مخالف لظاهر القضيّة ولضمير منه ولو على الاستخدام .
ثمّ الظاهر أن ذكر هذا القيد مع تمام الكلام بدونه كما ( في قوله عليه السلام في رواية أخرى : « كل شيء لك حلال حتى تعرف أنّه حرام » .
بيان منشأ الاشتباه الذي يعلم من قوله عليه السلام حتّى تعرف ، كما أنّ الاحتراز عن المذكورات في كلام المستدل أيضا يحصل بذلك .
ومنه يظهر فساد ما انتصر بعض المعاصرين للمستدل بعد الاعتراف بما ذكرنا من ظهور القضية في الانقسام الفعلي فلا يشمل مثل شرب التتن من :
« أنّا نفرض شيئا له قسمان حلال وحرام واشتبه قسم ثالث منه كاللحم فإنّه شيء فيه حلال وهو لحم الغنم ، وحرام وهو لحم الخنزير ، فهذا الكلّي
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 306
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٣٠٦