في بيان أن الحكم العقلي الإرشادي ملازم للأمر المولوي الشرعي في مورد القابل 413
في الفرق بين المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الإخباريين 417
في بيان أصالة الإباحة 420
في بيان حصر المحللات في الطيبات 423
في دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من جهة إجمال النص 426
في بيان أخصية الرواية من أخبار التخيير 428
في توافق الأخباري مع المجتهد في الشبهات الموضوعية 431
في الإشارة إلى أنظار متعلقة بكلام بعض المعاصر 434
في عدم جريان مناط قاعدة الاشتغال في المقام 439
في عدم جريان مناط قاعدة الاشتغال في المقام 443
في الجواب عن السؤال الأول بوجوه متعددة 445
في إلزام العقل بدفع الضرر المشكوك فيه 449
الأول في تشخيص محل الكلام في الشبهة الموضوعية المحكومة بالإباحة وفي أن كل أصل حكمي مشروط بعدم أصل موضوعي حاكم عليه 452
في رد كلام صاحب المدارك ومن توهم أن أصالة عدم التذكية معارضة بأصالة عدم موت حتف الأنف 454
التنبيه الثاني 456
في أن الأئمة عليهم السلام عالمون بما كان وما يكون وما هو كائن 459
التنبيه الثالث 466
التنبيه الرابع 468
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 476
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٤٧٦