وبالجملة فلا ينبغي ترك الاحتياط بالأخذ بالمظنون في مقابل التخيير ، وأمّا في مقابل العمل بالأصل ، فإنّ كان الأصل مثبتا للاحتياط كالاحتياط اللازم في بعض الموارد ، فالأحوط العمل بالأصل ، وإن كان نافيا للتكليف كأصل البراءة والاستصحاب النافي للتكليف أو مثبتا له مع عدم التمكن من الاحتياط كأصالة الفساد في باب المعاملات ونحو ذلك ففيه الإشكال ، وفي باب التراجيح تتمة المقال ، واللّه العالم بحقيقة الحال ، والحمد للّه أولا وآخرا وصلى اللّه على محمد وآله باطنا وظاهرا .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 206
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٢٠٦