حال اگر نهى كراهتى ، مقتضى فساد نبود ، حاجتى به اين توجيه و حمل بر خلاف ظاهر نداشتيم و عليه : تارة دليل خاصى داريم كه اين نهى تنزيهى ، يك نهى كراهتى حكمى و مولوى است .
و تارة دليل خاصى داريم كه اين نهى ، يك نهى ارشادى است .
تارة دليل بر احد الطرفين نداريم .
تنها در صورت دوم ، حكم به صحت عبادت مىكنيم ولى در دو صورت 1 و 3 نمىتوانيم حكم به صحت كنيم .
اما قسم دوم : مانند صل و لا تكن فى مواضع التهمة كه نهى تعلق گرفته به كون در موضع تهمت ؛ و اين كون ، با صلاة ، عامين من وجه
هستند .
تارة صلاة هست و كون نيست و تارة بالعكس و تارة هر دو هستند ، مثل صلاة در موضع تهمت . در اين قسم ، نسبت به مادهء اجتماع ، تارة مكلف مندوحه ندارد و مضطر است ؛ كه اينجا ميدان تزاحم خواهد بود . و تارة مندوحه دارد كه اينجا ميدان اجتماع امر و نهى خواهد بود و در اين صورت ، تارة قائل به جواز اجتماع مىشويم . مثل خود ما اينجا ، هم امر و هم نهى ، هر دو ، فعلى خواهند بود تشريعا و امتثالا ؛ و تارة قائل به امتناع هستيم ؛ در اين صورت هم اگر جانب امر را مقدم داشتيم ، باز بحثى نيست و عبادت صحيح است ولى اگر جانب نهى را مقدم داشتيم ، باز مسئله داخل در باب « دلالة النهى على الفساد » خواهد بود و احكام اين باب را دارد .
تنبيه : در باب اوامر گفتيم كه هيئت امر دلالت مىكند بر نسبت بعثيه و موضوع له و مستعمل فيه . هيئت امر هميشه و در همه جا همين است منتهى دواعى مختلف است . گاهى به داعى بعث حقيقى و واقعى است ( مثل اقيموا الصلاة ) و گاهى به داعى امتحان است ( مثل ادخل النار ) و گاهى به داعى تهديد است ( مثل اشتم الامير ) و گاهى به داعى تعجيز است ( مثل
فَأْتُوا بِسُورَةٍ
) و . . .
همچنين در باب نواهى هم مىگوئيم هيئت و مادهء نهى دلالت بر نسبت زجريه و ردعيه دارد و هميشه در همين معنا استعمال مىشود منتهى گاهى به داعى زجر و ردع حقيقى است ( در اين صورت اگر زجر شديد باشد ، مىشود حرمت و اگر ضعيف باشد ، مىشود كراهت ) و گاهى به داعى استهزاء است ( مثل اينكه به آدم ناتوانى بگوئى لا تعاقبنى ) و گاهى به داعى امتحان است و گاهى به داعى « ارشاد به اقليت ثواب » است