اختياريهء مكلف است مع الواسطه . يعنى شارع نمىخواهد اين مسبب تحقق يابد و وجود المسبب ، مبغوض شارع است . مثل اينكه شارع نهى كرد از بيع عبد آبق و فرارى و يا از بيع مصحف به كافر و يا از بيع عبد مؤمن به كافر كه نفس وجود اين معامله و مالك شدن كافر عبد مسلم يا مصحف را مبغوض شارع است .
اما قسم اول ( كه نهى تعلق گرفته باشد به ذات السبب ) :
مشهور علما فرمودهاند كه اين نهى ، مقتضى فساد معامله نيست فقط حكم تكليفى را مىرساند ؛ يعنى دلالت دارد كه ايقاع عقد البيع و اجراى صيغه در وقت نداء ، حرام و عقابآور است چون استخفاف به صلاة جمعه و بىاعتنائى به آن است ولى حكم وضعى را ( كه فساد است ) دلالت ندارد ؛ يعنى معامله صحيح است و نقل و انتقال حاصل مىشود .
بدليل اينكه نه عقلا و نه عرفا و نه شرعا هيچگونه ملازمهاى نيست ميان مبغوضيت عقد عند الشارع و ميان صحت اين معامله .
بخلاف باب عبادات كه آنجا قصد قربت لازم بود و با عمل حرام ( كه مبغوض مولى است ) قصد قربت ميسر نيست و لذا فاسد بود . ولى معاملات توصلى هستند و لذا ملازمهاى بين حرمت و فساد نيست .
نه تنها ملازمه نيست بلكه خلاف آن ثابت شده در شرع مقدس . مثلا در باب ظهار ( كه مرد به زنش مىگويد ظهرك كظهر أمّي ) كه طلاقى بوده در جاهليت ؛ اسلام آن را حرام كرد و كفاره هم دارد ولى مع ذلك شرع مقدس فرموده اگر كسى ظهار نمود ، اثر بر او مترتب مىگردد ( كه همان حصول فراق و جدائى باشد ) .
اما قسم دوم ( كه نهى تعلق گرفته باشد به ذات المسبب ) :
عدهاى از علماى اعلام در اين مقام قائل شدهاند كه چنين نهيى مقتضى فساد است .
جناب مظفر مىفرمايد : عمده دليل آنها اين است كه در معاملات معتبر است كه عاقد ، سلطنت بر اين معامله داشته باشد و ممنوع نباشد از تصرف در عين . درحالىكه در بعضى موارد ( مثل نهى از بيع عبد آبق ) بايع قدرت بر تسليم مبيع ندارد و ممنوعيت عقلى دارد و در بعضى موارد ( از قبيل نهى از بيع مصحف به كافر يا عبد مسلم به كافر ) بايع ممنوع از تصرف است و شارع قدرت را از او سلب كرده و المانع الشرعى كالمانع العقلى . پس اين معامله ، واجد همهء شرائط صحت نيست و به ناچار
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 275
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٧٥