دليل ميرزا در اجود التقريرات ، ص 386 ، آمده و خلاصهء آن اينست كه :
النهى التنزيهى عن فرد لا ينافى الرخصة الضمنية المستفادة من اطلاق الامر فلا يكون بينهما معارضة ليقيد به اطلاقه .
2 - عقيدهء مرحوم مظفر . ايشان مىفرمايد : به نظر من همانطورىكه نهى تحريمى ، مقتضى فساد عبادت بود ، هكذا نهى تنزيهى هم مقتضى فساد است زيرا ملاك هر دو باب ، يكى است و آن اينكه عملى كه بالفعل متعلق نهى مولا شده ، مبغوض مولى است و المبغوض مبعد و المبعد يستحيل التقرب به ؛ پس در اصل ملاك ، مشتركند .
آرى يك تفاوت بين تحريمى و تنزيهى هست و آن اينكه نهى اگر تحريمى باشد ، مفسدهاش شديدتر است و مبغوضيت عمل بيشتر است و در نتيجه ، مبعديت آن از مولى بمراتب بيش از كراهت است ولى اگر نهى تنزيهى باشد ، مفسدهاش ضعيفتر و مبغوضيت آن كمتر و بالنتيجه مبعديتش كمتر است ؛ پس در اصل ملاك ، يكسانند
و تنها در مرتبهء بعد اختلاف دارند . نظير : باب اوامر كه امتثال امر وجوبى ، مقرب الى المولى است و امتثال امر استحبابى هم مقرب است منتهى وجوب ، قرب بيشترى مىآورد و استحباب ، قرب كمترى مىآورد ولى در اصل « مقرب بودن » مشتركند .
و لاجل هذا : مؤيد و شاهد گفتار ما ( كه نهى كراهتى نيز مقتضى فساد است ) آنست كه ما مىبينيم در مواردى كه نهى كراهتى بحسب ظاهر به عبادت تعلق گرفته ( مثل لا تصل فى الحمام و فى مواضع التهمة و . . . ) و در عين حال بدليل خاصى ثابت شده كه اين عبادت صحيح است ، در اينجاها فقهاى بزرگوار درصدد توجيه برآمده و حمل نمودهاند اين موارد را بر ارشاد به اقليت ثواب و فرمودهاند اين كراهت ، كراهت حكميه و مولويه نيست بلكه كراهت ارشاديه است .
كراهت حكميه و مولويه ، كراهتى است كه در قبال حرمت و اباحه و استحباب و وجوب است كه وجوب ، بعث مولوى الزامى دارد و استحباب ، بعث مولوى رجحانى دارد و حرمت ، زجر مولوى الزامى دارد و كراهت هم زجر و ردع مولوى غير الزامى دارد . كراهت ارشاديه ، صرفا ارشاد به اقليت ثواب است و به داعى مولوى صادر نشده . حال اصحابنا فرمودهاند در اين موارد كراهت ، كراهت ارشادى است .
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 271
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٧١