( مثل لا تصل فى الحمام ) و گاهى به داعى « ارشاد به مانعيت يك شىء » است در نماز ( مثل « لا تصل فيما لا يؤكل لحمه » يا « لا تصل فى الحرير » كه ارشاد به اينست كه حرير و
ابريشم يا جلد غير مأكول اللحم مانع است در نماز ) .
حال بحث ما فقط در نواهى مولويهاى است كه به داعى زجر و ردع حقيقى صادر شدهاند و نسبت به آنها مدعى هستيم كه دال بر فسادند . اما نواهى ارشاديه و به دواعى ديگر ، خارج از محل بحث هستند و در اينها نهى بما هو نهى ، مقتضى فساد نيست مگر آنكه اين نهى ، متضمن خصوصيتى باشد كه دلالت كند كه فلان امر ، عدمش يا وجودش در نماز دخيل است . مثل نهى به داعى ارشاد به مانعيت لبس جلد ميته يا حرير كه دلالت مىكند كه عدم اينها شرط نماز است . در چنين موردى ، با نبود اين شرط يا جزء ، عمل فاسد است ولى نه از باب اينكه نهى بما هو نهى مقتضى فساد شده بلكه از باب اينكه اين نهى كاشف از اينست كه عمل ، بدون اين خصوصيت ، ناقص الاجزاء يا ناقص الشرائط است و عملى كه ناقص باشد ، قطعا باطل است و اين اختصاص به تعبديات ندارد بلكه در توصليات هم اگر ميت را دو بار غسل دادى و بار سوم غسل ندادى يا با آب غصبى غسل دادى يا با پارچهء غصبى كفن كردى ، عمل فاسد است و امتثال امر نشده چون جزء يا شرط نبوده . و بحث ما در موردى است كه اجزا و شرائط كمبود ندارند بلكه همه هستند و فقط اين مجموعه متعلق نهى شده . مىخواهيم ببينيم اين نهى بما هو نهى ، دال بر فساد هست يا نه ؟ فتدبر تفهم .
المبحث الثانى : النهى عن المعاملة
اگر معاملهاى متعلق نهى شارع شد ، آيا اين نهى مقتضى فساد آن معامله مىشود يا خير ؟ مثلا شارع فرمود « لا تبع وقت النداء » يا فرموده « لا تبع بيع الربا » . آيا اگر شخصى در وقت نداء معامله كرد يا بيع ربوى انجام داد ، علاوه بر حرمت ، معاملهاش فاسد هم هست ( يعنى نقل و انتقال تحقق پيدا نمىكند ) يا فاسد نيست ؟
مىفرمايد : نهى از معامله بر دو قسم است : 1 - ارشاديه 2 - مولويه .
نهى ارشادى عبارتست از آن نهيى كه ارشاد مىكند و راهنمائى مىفرمايد مكلفين را به مانعيت يك شىء در معامله . مثلا مىگويد با صبى يا مجنون يا سفيه