معامله نكن . يعنى مىخواهد بفرمايد كه بى خود زحمت نكش . بر اين معاملهء تو اثرى مترتب نمىشود چون وجود صباوت و جنون مانع است از تحقق و صحت اين معامله . و يا ارشاد مىكند به شرطيت يك شىء در معامله . مثلا مىگويد :
ايجاب بدون قبول را انجام نده . يعنى وجود قبول ، شرط است .
اما نهى مولوى عبارتست از نهيى كه به داعى زجر و ردع از يك معاملهاى صادر مىشود . يعنى انجام اين معامله مبغوض شارع است و لذا مكلف را از انجام آن منع مىكند .
حال قسم اول ( كه نهى ارشادى باشد ) از محل بحث خارج است و قطعا دلالت بر فساد معامله مىكند منتهى نه از باب اينكه نهى بما هو نهى دال بر فساد باشد و ميان صحت و نفس النهى تمانع باشد تا شما بگوئى نهى دال بر فساد است بلكه از باب اينكه اين نهى ، ارشاد به شرطيت يا مانعيت امرى است و پرواضح است كه اگر معاملهاى واجد شرطى از شروط نبود يا واجد جزئى از اجزا نبود ( مثلا عربى نبود يا در لفظ « بعت » كلمهء « بع » را گفت و حرف « ت » را نگفت و يا خصوصيت ديگرى را نداشت ) چنين معاملهاى فاسد است از باب اينكه مطابق با جميع ما هو معتبر فى البيع نيست نه اينكه اجزا و شرائط تام باشد و صرفا وجود نهى مانع از صحت باشد ( فهذا القسم خارج عن البحث ) .
اما قسم دوم : نهى مولوى خود بر دو قسم است :
1 - تارة نهى تعلق مىگيرد به ذات السبب ( يعنى به خود ايجاب و قبول ) از باب اينكه فعلى از افعال اختياريهء مكلفين است و فعل مباشرى بلاواسطهء او هم هست . مثل اينكه فرموده اذا نودى للصلاة
من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر اللّه و ذرو البيع كه در وقتى كه صلاة جمعه واجب مىشود ، بيع حرام است .
يعنى خود اين عمل ، از باب اينكه معنايش بىاعتنائى به نماز جمعه است ، حرام است ؛ قطع نظر از تأثيرش در ملكيت ، بلكه صرفا چون كارى است مزاحم با نماز جمعه و دليل بر بىاعتنائى به نماز جمعه است ، لذا حرام است . حال اگر بجاى بيع ، كار ديگرى باشد ( نظير نظافت مغازه ) باز هم چون مزاحم با صلاة جمعه است ، حرام است .
2 - و تارة نهى تعلق مىگيرد به ذات المسبب از باب اينكه مسبب فعلى از افعال
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 274
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٧٤