باب امر ، وجوب مقدمه ، مطلوبيت تبعى دارد ) .
پس مبغوضيت ، اختصاص به مبغوض بالاصالة ندارد بلكه مبغوض بالتبع هم داريم و همانطورىكه با مبغوض نفسى نتوان تقرب بمولى پيدا كرد ، با مبغوض تبعى هم كذلك .
با حفظ اين دو مقدمه مىگوئيم :
بيانيهء مرحوم مظفر براى اثبات مدعايش اينست كه نهى غيرى ، مثل نهى نفسى است ؛ همانطورىكه نهى نفسى دلالت بر مبغوضيت دارد و عملى كه مبغوض باشد ، مبعد عن المولى است و عملى كه مبعد است ، محال است كه مقرب باشد ، هكذا در نهى غيرى و لو مبغوضيت تبعى دارد نه ذاتى .
و اما بيانيهء ميرزاى نائينى آن است كه :
تارة نهى در عبادت ، نهى مولوى نفسى است . مانند نهى از صلاة حائض يا صوم العيدين .
چنين نهيى كاشف از وجود مفسده و منقصت در منهى عنه است و عملى كه مفسده داشت ، مبغوض مولى است و عمل مبغوض ، مبعد است و المبعد يستحيل ان يكون مقربا .
ولى تارة نهى ، نهى مولوى غيرى و تبعى و مقدمى است . مانند اينكه مولى امر كرده به ازالهء نجاست و ما هم فرضا قائل هستيم به اينكه امر به شىء ، مقتضى نهى از ضد است ؛ پس اضداد ازالهء نجاست ، منهى عنه است و يكى از آن اضداد ، همين صلاة است كه عبادت است و متعلق نهى غيرى شده . در اين مورد ( كه نهى ما ، يك نهى تبعى است ) تارة متعلق نهى ، يك عمل غير عبادى است . مانند اكل و شرب كه داراى مصلحت و رجحان ذاتيه نيستند . اين از
ما نحن فيه خارج است .
و تارة منهى عنه ، عملى است كه ذاتا عبادت است و رجحان ذاتى دارد . مثل صلاة در مثال بالا كه محل بحث ما است و در اينجا هم باز تارة ما قول مشهور را مىگيريم يعنى قائل مىشويم به اينكه در صحت عبادت ، وجود امر فعلى لازم است و الا عمل ، عبادى نخواهد بود . در اين صورت ، صلاة چون بالفعل منهى عنه است ، امر فعلى ندارد و لذا قابليت ندارد كه مقرب باشد . ولى تارة ما در صحت عبادت ، وجود رجحان و مصلحت ذاتيه را كافى مىدانيم ( كما هو المختار ) .
در چنين موردى ، صلاة ( كه متعلق نهى غيرى شده ) نهى غيرى ، كاشف از وجود مفسدهء ذاتى نيست و از طرفى
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 269
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٦٩