باطل خواهد بود .
جناب مظفر مىفرمايد : شما در اين بيانيه از محل بحث خارج شديد زيرا بحث ما در موردى است كه ذات المعاملة از لحاظ اجزا و شرائط ( چه شرائط خود عقد و چه شرائط متعاقدين و چه شرائط عوضين ) تام و تمام باشد و كمبودى نداشته باشد و صرفا از باب اين باشد كه مولى اين عمل را مبغوض مىدارد و راضى به تحقق آن نيست در خارج و لذا نهى كرده . ما مىخواهيم ببينيم در چنين موردى آيا بين نهى از معامله و صحت آن ، منافات هست ( كما فى العبادة ) يا نيست ؟ اما در مواردى كه نهى شارع از اين معامله ، مرشد به اين است كه در متعاقدين بايد شرائطى باشد يا در عوضين بايد خصوصيتى باشد و يا در خود عقد بايد امورى موجود باشد ، مثل اينكه شارع نهى كرده از معامله با صبى ، مجنون ، سفيه ( شخصى
كه رشد فكرى ندارد و كاهى را به كوهى او بالعكس معامله مىكند و هنوز قيم مىخواهد و خودكفا نيست ) كه اين نهى دلالت دارد بر اينكه بايد متعاقدين عاقل ، بالغ ، رشيد باشند يا مثلا شرع مقدس نهى كرده از فروختن خمر ، ميته ، عبد آبق ، خنزير و . . . كه اين نهى ، مرشد به اينست كه در عوضين بايد شرائطى باشد از قبيل اينكه ماليت داشته باشند ، مباح باشد نه نجس العين و حرام ، قدرت بر تسليم در آنها باشد و . . . يا مثلا شارع منع كرده از عقد غير عربى و يا به غير ماضى و . . . كه از اين نهى فهميده مىشود كه بايد عقد ، به لغت ، عربى و به فعل ، ماضى باشد . تمام اين موارد نهى ، ارشاد به مانعيت يا شرطيت است و اول بحث گفتيم كه اينها از محل بحث خارج است و بحث ما منحصرا در موردى است كه معامله واجد جميع اجزا و شرائط هست و از اين ناحيه كمبودى ندارد ، بلكه صرفا از سوى مولى نهى به او تعلق گرفته . مىخواهيم ببينيم كه ملازمهاى بين النهى و الفساد هست يا خير ؟
به عبارت ديگر ممانعتى بين النهى و الصحة هست يا نه ؟
روشن است كه ما هيچ دليلى بر ملازمه نداريم فلا وجه للحكم بفساد المعاملة ( بخلاف العبادة ) .
و الحمد لرب العالمين و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين
بار الها به ما توفيق علم و عمل بيش از پيش عطا بفرما
« آمين »
9 شوال المكرم 1407 ر 16 ر 3 ر 66 - قم - فيضيه - حجرهء 21
على محمدى خراسانى
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 276
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٧٦