و ثانيا : هركدام از اين تعليلها و فلسفهبافىها نيز مبتلا به اشكالاتى است كه در اين مقام بناى ذكر آن را نداريم .
اما مقام دوم : در رابطه با نهى تحريمى نفسى ، تقريبا اكثر علما حكم به فساد كردهاند ولى در رابطه با نهى تحريمى غيرى ، اختلاف است كه آيا مقتضى فساد عبادت هست يا نيست . در مسئله دو نظريه موجود است .
1 - عدهاى قائلند به اينكه نهى غيرى ، دال بر فساد و بطلان نيست ( از قبيل ميرزاى نائينى ، محقق قمى و . . . ) .
2 - و جمعى قائلند كه نهى غيرى هم دال بر فساد هست [ و منهم المظفر ( ره ) ] .
قبل از بيان استدلال بر هريك از دو نظريه ، دو مقدمه را ذكر مىكنيم :
مقدمهء اول : ميرزاى نائينى ( در اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 387 ) مىفرمايد : النهى الغيرى على قسمين :
الف : نهى شرعى اصلى ( خطاب اصلى ) كه به منظور بيان مدخليت و اعتبار يك قيد عدمى در مأمور به وارد شده ( مثل نهى از صلاة در غير مأكول اللحم ) . چنين نهيى بلا اشكال دلالت بر فساد مىكند .
ب : نهى تبعى كه ناشى شده از توقف يك واجب فعلى بر ترك يك عبادت مانند نهى از صلاة كه متوقف است بر ترك آن ، وجود ازالهء بناء على كون ترك احد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر .
فلا موجب لتوهم دلالته على الفساد اصلا ( استدلال ايشان در اصول فقه آمده كه عنوان خواهيم كرد ) .
پس مطلق نواهى غيريه را ايشان خارج نمىكند بلكه نهى غيرى تبعى را خارج مىكند .
مقدمهء دوم : همانطورىكه در « مسئلهء ضد » گفتيم ، مبغوضيت يك عمل ، تارة بخاطر مفسدهء ذاتيهاى است كه در خود آن عمل است ( مثل شرب خمر و زنا و . . . ) و تارة بخاطر مفسدهاى است كه در عمل ديگر است و ارتكاب اين عمل سبب القا در آن مفسده
است ( مثل دادن عصا بدست ظالم كه سبب آزار مظلومى مىشود ) و تارة بخاطر تفويت مصلحت غير است . مثلا ازالهء نجاست مطلوب است و انجام صلاة موجب تفويت آن مصلحت مىشود و لذا مبغوضيت تبعى پيدا مىكند ( چنان كه در
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 268
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٦٨