از اوصاف عبادت كه ملازم با كل عبادت يا جزء عبادت است . همانند نهى از تصرف در ملك غير ( كه ملازم با اكوان صلاتى است و وصف الكل است به اينكه بگويد :
« لا تغصب فى صلاتك » ) و يا نهى از جهر به قرائت فى موضع الاخفاف او بالعكس ( كه قرائت ، جزء نماز است و جهر يا اخفاف ، وصفى از اوصاف آن است ) . حال ، با حفظ اين سه نكته ، در سه مقام بحث مىكنيم :
مقام اول : اگر عبادتى متعلق نهى تحريمى نفسى شود ، آيا فاسد است يا خير ؟ مثل لا تصل فى الدار المغصوبة .
مقام دوم : اگر عبادتى متعلق نهى تحريمى غيرى شود ، آيا فاسد است يا خير ؟ مثل اينكه امر كرده به ازالهء نجاست ؛ و امر به شىء ، مقتضى نهى از ضد است ؛ و يكى از اضداد ازالهء نجاست ، صلاة است ؛ پس بالتبع ، لا تصل دارد .
مقام سوم : اگر عبادتى متعلق نهى تنزيهى شد ، آيا فاسد است يا خير ؟ مثل لا تصل فى الحمام .
اما مقام اول :
جناب مظفر مىفرمايد : به اعتقاد من ، نهى تحريمى نفسى ، چه
به اصل العبادة تعلق بگيرد و چه به جزء العبادة يا شرط العبادة يا به وصف ملازم آن تعلق بگيرد ، در همهء اين موارد ، نهى دلالت بر فساد مىكند بدليل اينكه تنافى روشن و آشكارى است ما بين عبادت و ما بين نهى به اينكه : عبادت ، آن عملى است كه در آن ، قصد قربت لازم است و عملى كه بالفعل منهى عنه باشد به نهى تحريمى نفسى ، اين نهى دلالت مىكند كه در ذات اين عمل ، مفسده وجود دارد و مبغوض مولى است ؛ و با عملى كه سراسر مبغوض باشد و يا مشتمل بر امر مبغوض باشد و يا مقيد به امر مبغوض باشد و يا موصوف به وصف مبغوض باشد ، هرگز نمىتوان تقرب بمولى پيدا كرد و رضايت او را جلب نمود . چنان كه در قرب و بعدهاى مكانى ، محال است كه با مبعد مكانى ، تقرب مكانى پيدا كرد بلكه هرچه انسان بيشتر راه رود ، فاصلهاش بيشتر مىگردد .
حال بعضىها در خصوص نهى از جزء يا شرط يا وصف ، سخن ديگرى دارند و آن اينكه :
مقدمة : در منطق بما گفتهاند واسطه تارة ، واسطه در ثبوت است و تارة واسطه در عروض .
واسطه در ثبوت ، آن است كه حكم حقيقتا مال ذى الواسطه است ولى علتآورندهء حكم به روى ذو الواسطه ، اين واسطه است .
كان اين واسطه نقش دلال را دارد و خودش كارهاى نيست بلكه فقط دست حكم را مىگيرد و تحويل ذى الواسطه مىدهد . مانند تغير كه علت اتصاف ماء به نجاست است و مانند آفتاب كه واسطه است در اتصاف صورت به سياهى .
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 266
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٦٦