بالمعنى الاخص است و قسم ثانى از محل بحث خارج است بدليل اينكه در قسم ثانى ، عمل حتى اگر منهى هم باشد ( مثل غسل ثوب با ماء غصبى ) باز تطهير ثوب حاصل مىشود و امر « اغسل ثوبك » امتثال مىشود . پس هذا العمل محرم و لا يقع التقرب بها الى اللّه تعالى ولى موجب امتثال هستند . بنابراين ، سخن از صحت و فساد بىمعناست .
تبصره : اگر كسى مرادش از صحت و فساد به اين معنى باشد كه « صحيح ، يعنى عملى كه مىتوان با آن قصد قربت نمود و فاسد ، يعنى عملى كه نمىتوان با آن قصد تقرب نمود » ، در اينجا مىتواند بگويد كه بحث ، در عبادت بالمعنى الاعم است و لكن ما ، در تحرير محل نزاع ، بيان نموديم كه مراد اصوليين از صحت عبادت ، مطابقت با مأمور به است از لحاظ اجزا و شرايط كه لازمهاش بقاى امر و عدم سقوط آن است . فعلى هذا عبادتى كه مورد بحث ما است ، عبادت بالمعنى الاخص است .
مقدمهء دوم : در اين نكته دو اشكال را جواب مىدهند :
اشكال اول : ممكن است كسى بگويد : عبادت ، يعنى عملى كه داراى مصلحت و رجحان ذاتى است و ذاتا مطلوبيت دارد . حال چنين عملى چگونه ممكن است متعلق نهى مولى قرار بگيرد و مبغوض مولى شود ؟
جواب اين است كه مراد ما از عبادت ، اين نيست كه عمل ، بالفعل ،
متعلق امر مولى باشد چون با وجود نهى فعلى ، محال است كه عبادت ، امر فعلى هم داشته باشد بلكه مقصود ما اين است كه پيكرهء اين عمل ، پيكرهاى است كه اگر از سوى شارع امرى به آن تعلق مىگرفت ، به عنوان عبادت تعلق مىگرفت اگرچه بالفعل امر ندارد لوجود المانع ( كه نهى فعلى باشد ) .
اشكال دوم : شما كه در باب اجتماع امر و نهى گفتيد « هيچ مانعى از اجتماع نيست بلكه ممكن است امر و نهى ، هر دو فعلى باشند نسبت به صلاة در دار مغصوبه » چه اشكال دارد كه در ما نحن فيه هم همان حرف را بزنيد ؟
جواب : قياس اينجا به آنجا ، مع الفارق است بدليل اينكه در باب اجتماع امر و نهى ، نهى تعلق گرفته بعنوان خاصى و از عنوان به معنون هم سرايت نمىكرد ؛ لذا
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 264
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٦٤