مطرح كنيم . و وقتى ملازمه ، ملازمه عقليه شد ، ديگر لا فرق بين نواهى كه مستفاد از دليل لفظى باشند ( كالكتاب و السنة ) و يا مستفاد از دليل لبى باشند ( كالاجماع ) زيرا همهء اينها داخل در موضوع بحث ما خواهند بود .
اما كلمهء نهى :
همان گونه كه در باب اوامر گفتيم ، امر دو قسم است : 1 - وجوبى 2 - استحبابى ؛ ولى متبادر از امر عند الاطلاق ، وجوب است منتهى نه به ظهور لفظى بلكه به حكم عقل . و نيز گفتيم امر وجوبى دو قسم است : 1 - نفسى 2 - غيرى . و گفتيم متبادر از صيغهء افعل عند الاطلاق ، همين وجوب نفسى است و استفادهء وجوب غيرى ، بيان زائد لازم دارد .
همچنين در باب نواهى هم مىگوئيم : النهى على قسمين : 1 - تحريمى 2 - تنزيهى ( كراهتى ) .
البته متبادر از صيغهء نهى عند الاطلاق ، نهى تحريمى است و تنزيهى محتاج به قرينهء خاصه است و باز اين ظهور هم به حكم عقل
است چون عقل مىگويد اگر مولى عبد را از كارى زجر و ردع كرد ، بر عبد لازم است كه منزجر و مرتدع شود . ما لم يرخص فى الفعل و يأذن به قضاء لحق المولوية و العبودية . و الا از نظر وضع لغت ، صيغهء نهى دلالت بر نسبت زجريه و ردعيه دارد و اين معنى بطور مساوى بر نسبت زجريهء شديده ( كه تحريم باشد ) و يا ضعيفه ( كه كراهت باشد ) اطلاق مىگردد و در عنوان بحث ما ، به همين معناى اعم منظور است و ايضا نهى تحريمى هم دو قسم است : 1 - نفسى 2 - غيرى ؛ و متبادر از اطلاق صيغه ، همان تحريم نفسى است و تحريم غيرى محتاج به بيان زائد است . حال اختلاف است كه آيا نهى به همهء اقسامش ( يعنى چه تنزيهى و چه تحريمى نفسى و چه تحريمى غيرى ) داخل در محل نزاع است يا بعضى از اين اقسام مورد بحث است ؟
صاحب الكفايه فرموده : « نزاع ، عام است و شامل تمام اين اقسام مىگردد » ولى مرحوم ميرزاى نائينى ( قدس سره ) فرموده : « نزاع ، مختص به نهى تحريمى نفسى است و در دو قسم ديگر جارى نيست » بدليل اينكه : به اعتقاد ايشان ، نه نهى تنزيهى و نه نهى تحريمى غيرى ، هيچيك مقتضى فساد نيست . پس منحصرا نهى تحريمى نفسى مورد بحث است .
جناب مظفر مىفرمايد :
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 260
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٦٠