باشد و چه نباشد . و اگر وقت تنگ است ، اينجا دوران امر بين « ارتكاب غصب زائد » و « اتيان صلاة در وقت »
است چون صلاة اهم است ، مقدم مىشود و بايد نماز بخواند .
منتهى رعايت طمأنينه و ركوع و سجود كردن ، لازم نيست و مىتواند همانطور كه راه مىرود ، نيت كند و نماز بخواند . و هركس كه آنجا قائل به عدم وجوب و عدم حرمت شد ، در اينجا مىگويد مانعى از اداى صلاة در حال خروج نيست ، چه وقت وسيع باشد و چه نباشد ، مشروط بر اينكه مستلزم تصرف زائد نباشد .
« پايان مبحث اجتماع الامر و النهى »
المسألة الخامسة دلالة النهى على الفساد
تحرير محل النزاع :
مسئلهء پنجم و آخرين مسئله از مسائل باب غير مستقلات عقليه ، مسئلهء دلالة النهى على الفساد است . بحث در اين است كه اگر مولى عبد خود را از انجام عبادت خاصهاى نهى كرد ( مثلا فرمود :
« لا تصل فى المكان المغصوب » يا « لا تصل فى الحمام » ) و يا از معاملهء مخصوصهاى منع كرد ( مثلا فرمود : « لا تبع وقت النداء » يا « لا تبع بيع الربا » ) آيا اين نهى از عبادت يا معامله ، دلالت بر فساد و بطلان آن عبادت يا معامله مىكند يا نه ؟
فرق اين مسئله با مسئلهء اجتماع الامر و النهى فى شىء واحد در اين است كه در مسئلهء سابقه ، امر تعلق گرفته بود به يك عنوانى ( مثل صلاة ) و نهى تعلق گرفته بود به عنوان ديگرى ( مثل غصب ) و اين « مكلف » بود كه به سوء اختيار خويش ، بين آن دو را جمع كرده بود . ولى در اين مسئله ، نهى تعلق گرفته به عين همان چيزى كه متعلق امر است و يا تعلق گرفته به جزء آن چيز و يا به شرط آن و يا به وصفى از اوصاف لازمه يا مفارقهء آن ( كه شرح هريك به زودى خواهد آمد ) .
حال در اين مسئله ، ما يك مقدمه داريم و دو باب :
اما مقدمه : در اين مقدمه ، چهار اصطلاح را معنى مىكنيم تا محل نزاع كاملا روشن گردد :
1 - كلمهء دلالت 2 - كلمهء نهى 3 - كلمهء فساد 4 - متعلق النهى يا منهى عنه
البته اين كلمهء چهارم ( يعنى متعلق النهى يا منهى عنه ) در عنوان بحث نيامده اما از باب اينكه هيچ نهيى بدون متعلق و منهى عنه نخواهد بود ، لذا بايد وضع او را روشن كنيم :