الاختيار مكلف نبوده بلكه اضطرار در اثر عوامل خارجى بوده . در اين صورت ، حق با شماست زيرا كه قضيه برمىگردد به مقام تشريع . در مقام تشريع ، امر دائر مىشود كه شارع احدهما را تشريع مىكند و وظيفهء فعلى ما قرار مىدهد و هركدام اهم بود ، فعلى مىشود .
ولى تارة : دوران بين حرمت مقدمه با وجوب ذى المقدمه ، بسوء الاختيار خود مكلف بوده و خودش اين وضع را پيش آورده و از ناحيهء مولى كمبودى در كار نيست ؛ يعنى مولى وظيفهاش را بنحو احسن انجام داده و نهى خود را برده روى غصب و هرآنچه را كه عنوان الغصب بر او منطبق باشد ، حرام كرده ؛ چه ورود ، چه بقا و چه خروج . حال اگر مكلف بسوء الاختيار خود را مضطر كرد و منحصرا راه چارهاش در اين حركات خروجيه است ، اين ارتباطى بمولى ندارد و حرمت ذاتيهء عمل را بالفعل برنمىدارد . پس ترك غصب زائد ( كه ذى المقدمه است ) واجب ولى حركات خروجيه ( كه مقدميت دارند ) حرام است .
اما ناحيهء ثانيه : آيا صلاتى كه اين مكلف در حال خروج از دار غصبى انجام مىدهد ، صحيح است يا باطل ؟
مىفرمايد : صحت و بطلان مبتنى بر نظرياتى است كه در ناحيهء اولى در رابطه با حركات خروجيه وجود پيدا كرد .
بيان ذلك : هركس در آنجا قائل به وجوب اين حركات خروجيه شد ، در اينجا مىگويد : مانعى از اتيان به صلاة در حال خروج نيست ، چه وقت موسع باشد و چه مضيق ، مشروط بر اينكه انجام نماز مستلزم تصرف زائدى در مكان غصبى علاوه بر حركات خروجيه نشود ولى اگر مستلزم آن بود ، تارة وقت مضيق است و تارة توسعه دارد اگر وقت تنگ باشد ، واجب است كه در همان حال خروج ، نماز را بخواند منتهى ركوع و سجود را بجا نياورد و بلكه بدل از آن اشاره كند و اگر وقت وسيع باشد ، حتما بايد صبر كند و در خارج مكان غصبى نماز بخواند . و هركس در آنجا قائل به حرمت حركات خروجيه شد ، در اينجا مىگويد : اگر وقت سعه دارد ، حتما بايد صبر كند و خارج مكان غصبى نمازش را بجا آورد ، چه انجام صلاة ، مستلزم تصرف زائد
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 257
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٥٧