كه در جواب اول ما رد شد و آن معناى ديگر اينست كه :
خروج ، نقطهء متقابل ورود است و تعريف الاشياء باضدادها و بمقابلاتها . معناى ورود عبارتست از « الكون فى داخل الدار بعد ان لم يكن » و متقابلا معناى خروج مىشود « الكون خارج الدار بعد ما كان داخلا » و اما خود حركات خروجيه ، مقدمهء اين كون در خارج دار هستند نه نفس آن . پس باز هم مطلوب شما ثابت نمىشود كه شما تلاش داريد ثابت كنيد كه نفس اين حركات خروجيه ، معنون به عنوان تخلص است .
ايراد سوم : برفرض قبول كنيم كه تصرفات و حركات خروجيه معنون به عنوان تخلص از حرام هستند ، مىگوئيم ما اصل كبرى را قبول نداريم ؛ يعنى نمىپذيريم كه تخلص از حرام ، واجب به وجوب نفسى بوده و داراى مصلحت ذاتيه باشد بدليل اينكه تخلص از حرام ، يعنى ترك الحرام ؛ و ترك الحرام ، ضد عام منهى عنه است و ما سابقا در « مسئلهء ضد » گفتيم كه نه امر به شىء مقتضى نهى مولوى از ضد عام است و نه نهى از شىء مقتضى امر مولوى به ضد عام است .
بلكه ضد عام مأمور به ، ممنوعيت عقلى دارد و ضد عام منهى عنه ، مطلوبيت و الزام عقلى دارد . فلا امر بالتخلص عن الغصب نفسيا حتى يكون واجبا بوجوب نفسى . و نيز در « مبحث نواهى » گفتيم كه در امر ، فقط انجام عمل ، مصلحت نفسيه دارد ولى ترك آن مستقلا
مبغوضيت و مفسدهء ذاتيه ندارد بلكه تبعى است و الا يلزم هر تكليف ، دو تكليف شود و دو امتثال يا عصيان طلب كند و هذا باطل بالاجماع بل بضرورة الدين . و در نهى هم ، تنها انجام كار ، مفسدهء ذاتيه و ملزمه دارد . لذا مولى منع مىكند از فعل اما علاوه بر اين ، ترك منهى عنه هم داراى مطلوبيت ذاتيه و مصلحت ملزمه باشد . چنين نيست بلكه لازمهء عقلى نهى است و الا باز همان تالى فاسد را دارد . بنابراين ، اصل كبرى را قبول نداريم كه تخلص از حرام ، واجب به وجوب نفسى باشد . فضلا از معنونات به اين عنوان .
اما اعتراضات ما به بيانيهء دوم : خلاصهء بيانيهء دوم : اين بيانيه مركب از دو قياس است :
1 - حركات خروجيه مقدمهء تخلص از حرام است . ( صغرى )
تخلص از حرام ، واجب است . ( كبرى )
پس حركات خروجيه ، مقدمهء واجب است . ( نتيجه )
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 254
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٥٤