مىشود و نابودى در انتظار من است .
پس اين خودكشى عقابى ندارد و من كار حرامى نكردهام » . چنين عذرى ، عند العقلاء ، مقبول نيست زيراكه تو با دست خودت گور خود را كندى و الامتناع بسوء الاختيار لا ينافى الاختيار .
اما دليل قول به وجوب : كسانى كه قائل به وجوب اين حركات خروجيه هستند ، دو بيان دارند : يك دسته مدعى وجوب نفسى هستند و يك دسته مدعى وجوب غيرى . هر دو بيانيه ، از تعبيرات شيخ انصارى ( قدس سره ) در مطارح الانظار فهميده مىشود :
اما بيان اول : ما يك عنوان كلى داريم بنام « التخلص عن الحرام » ( يعنى فرار كردن و دورى جستن و خود را از حرام دور كردن و مرتكب حرام نشدن ) . اين عنوان ، بلا اشكال عند العقل ، بايسته و مطلوب است و عند الشرع هم واجب است به وجوب نفسى . حال ، « تصرف خروجى و خروج از دار مغصوب » هم ، مصداقى از مصاديق و به تعبير بهتر معنون به عنوان تخلص از حرام است . فالخروج واجب .
اما بيان دوم : حركات خروجيه ، مقدمهء تخلص از حرام است و تخلص عن الحرام ، واجب است ؛ پس حركات خروجيه ، مقدمهء واجب است و مقدمة الواجب واجبة فالحركات الخروجية واجبة مقدمتا .
جناب مصنف مىفرمايد : هر دو بيان ، مبتلا به اشكال است : هم وجوب نفسى بودن و هم وجوب غيرى بودن . و به هركدام ، سه ايراد وارد است . اما به بيانيهء اولى ( يعنى وجوب نفسى ) :
ايراد اول : مقدمه : « تخلص » از يك شىء ، نقطهء مقابل « ابتلا » به آن شىء است و اين دو متقابلانند و تقابلشان هم ، تقابل ملكه و عدم ملكه است ، الابتلاء ملكه و امر وجودى و التخلص عدم هذه الملكة أي عدم الابتلاء فيما يمكن ان يكون مبتليا .
با حفظ اين مقدمه مىگوئيم :
مقصود شما از تخلص از حرام ( غصب ) چيست ؟ آيا مرادتان تخلص از اصل الغصب است ( يعنى غصب نكردن ) ؟ يا مرادتان غصب زائد است ؛ يعنى اگر اين مكلف در دار غصبى مىماند ، مرتكب غصب زائد مىشد و ساليان درازى بايد غاصب مىبود ولى حالا
نمانده و حركت كرده كه بيرون رود ؛ پس آن غصب زائد را مرتكب نمىشود ؟ كدام منظور شماست ؟
اگر مرادتان تخلص از اصل الغصب است ، سخنتان باطل است زيرا كه اين مكلف ،
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 252
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٥٢