و اما دليل قول به عدم حرمت : كسانى كه قائل به عدم حرمت حركات خروجيه هستند ، مىگويند : ما هم قبول داريم كه مكلف ، قبل از ورود به زمين مغصوب ، تمكن داشت كه وارد نشود تا مبتلى به تصرفات خروجيه نگردد ولى حالا وارد شده و بعد الورود ، الآن مضطر است و نمىتواند تصرفات خروجيه را ترك كند و وقتى اضطرار آمد ، قدرت بر تكليف منتفى مىشود و قدرت كه رفت ، تكليف هم از فعليت مىافتد . پس اضطرار ، حد تكليف است و اين شخص مضطر ، مكلف نيست . فلا حرمة .
جواب ما : مصنف مىفرمايد : درست است كه اين شخص الآن
نسبت به حركات خروجيه اضطرار دارد اما الاضطرار على قسمين :
1 - اضطرارى كه مسبوق به اختيار نباشد بلكه بطور قهرى و جبرى پيدا شده .
2 - اضطرارى كه مسبوق به اختيار است و ساختگى است .
يعنى مىتوانست نرود و خود را مضطر نكند ولى رفت و مضطر شد .
حال ، اضطرارى كه رافع فعليت تكليف است ، اضطرار قسم اول است ولى قسم دوم رافعيت ندارد زيرا بدست خويش پاى خويش بسته . و الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار .
دو مثال خارجى :
1 - شخصى عالم است به اينكه اگر وارد فلان مجلس بشود ، اهل مجلس او را مضطر به شرب خمر خواهند كرد و قبل از ورود به آن مجلس هم ، تمكن داشت كه وارد نشود ولى بسوء الاختيار وارد شد و حالا مضطر به شرب الخمر شده . او نمىتواند بگويد : چون من مضطر هستم ، پس شرب الخمر بر من حرام نيست . چنين عذرى مقبول نيست چون قبل الورود ، قادر بود كه نرود و با دست خودش در اين دام افتاد . الامتناع بسوء الاختيار لا ينافى الاختيار .
2 - شخصى مادى مسلك بود و شعارش اين بود كه « زندگى ، همهاش تكرار مكررات است . پس چه فايدهاى دارد . بهتر آنست كه دست به خودكشى زده و خود را راحت سازم » . بر اساس همين انديشهء باطل ، رفت بالاى يك ساختمان 100 طبقه و خود را از بالا به سمت زمين پرتاب نمود . وسط زمين و آسمان ( كه معلقزنان به سمت زمين مىآيد و لحظاتى بعد نقش بر زمين خواهد شد ) نمىتواند عذر بياورد كه « من مضطر هستم . چه بخواهم و چه نخواهم بر زمين خواهم خورد و مغزم متلاشى
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 251
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٥١