وجود امر فعلى و اتيان عبادت به قصد آن » باشد ، چون مفروض آن است كه امر فعلى در كار نيست نسبت به مادهء اجتماع ( زيرا كه با نهى تعارض كرد و جانب نهى مقدم شد ) پس امر نسبت به اين مجمع از مرحلهء حجيت افتاد و ديگر امرى بما هو حجة در كار نيست تا به قصد او اتيان شود .
و قيل : بعضىها گفتهاند : وقتى نهى در اثر اضطرار سقوط كرد ، ديگر مانعى از تمسك به امر نيست و آن امرى كه شامل اين مادهء اجتماع مىشد ، دوباره زنده مىشود و مىتوان به آن تمسك نمود .
جناب مصنف مىفرمايد : اين آقا غفلت كرده و باب تعارض را با باب تزاحم اشتباه گرفته . بيان ذلك در باب تزاحم است كه اگر احد المتزاحمين ( كه اقوى ملاكا بود ) سقوط كرد و از بين رفت ، آن مزاحم ديگر ( كه مهم بود ) به درجهء فعليت مىرسد و فعليتش به او برمىگردد . چون ملاك داشته و مقتضى موجود بوده و فقط مانع سر راهش بود و مانع رفت ؛ پس فعلى مىشود . اما در باب تعارض ،
دليلى كه بر اثر تعارض ساقط شد ، ديگر برنمىگردد . الساقط لا يعود كما ان الميت لا يحيى . پس وجهى براى تمسك به امر و حكم به صحت عبادة نيست .
و اما راه دوم كه « اتيان عمل به قصد مصلحت ذاتيه » باشد : اين راه هم مسدود است زيرا پس از تعارض دليلين و تقديم جانب نهى بر امر ، ديگر رجحان ذاتيهء عمل در مادهء اجتماع محرز نيست زيرا دو احتمال پيدا مىشود :
1 - اينكه امر شامل مادهء اجتماع نمىشود ، در اثر اينست كه مقتضى داشته ولى مبتلى به مانع شده .
2 - و يا اصلا نسبت به مادهء اجتماع ملاك نداشته و وجود المقتضى مشكوك است و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
الثانى : مقام دوم : آنجا كه « اضطرار بسوء الاختيار » باشد يعنى انسان ، با اراده و اختيار و بدون تحميل ، وارد ارض غصبى شد و سپس به فكر افتاد كه هرچه سريعتر ارض غصبى را ترك نمايد : اينجا همين تصرفات خروجيه و حركات خروجيه هم كه به قصد تخلص انجام مىدهد ، باز غصب است و تصرف در ملك غير ؛ و اين مكلف ناگزير است اين
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 249
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٤٩