تصرفات خروجيه را انجام دهد . حال نسبت به اين تصرفات خروجيه ، هم امر دارد ( كه « اخرج من هذا المكان » باشد ) و هم نهى دارد ( كه « لا تغصب » باشد ) و جمع بينهما اضطرارا بسوء الاختيار بوده . اين مسئله ، در لسان اصوليين متأخر ، بنام « التوسط فى المغصوب » معروف است .
حال در رابطه با اين مسئله ، در دو ناحيه بحث مىكنيم :
1 - آيا اين تصرفات خروجيه ، واجب است يا حرام ؟
2 - نمازى كه در حال خروج انجام دهد ، صحيح است يا باطل ؟
اما ناحيهء اولى : مسئله معركهء آرا است و حدود 5 نظريه ابراز شده كه عبارتند از :
1 - اين تصرفات خروجيه فقط حرام است و عقاب دارد ( عقيدهء
مظفر ) .
2 - اين تصرفات خروجيه فقط واجب است مع ذلك فاعلش معاقب است ( عقيده صاحب فصول ) .
3 - اين تصرفات خروجيه ، فقط واجب است و فاعلش هم عقاب دارد ( عقيده شيخ انصارى و ميرزاى نائينى ) .
4 - اين تصرفات خروجيه فقط واجب است و فاعلش هم عقاب ندارد ( عقيدهء ميرزاى قمى و ابو هاشم معتزلى ) .
5 - اين تصرفات خروجيه نه واجب است و نه حرام ، بلكه جايز است ( عقيده آخوند ) .
جناب مظفر قول اول را انتخاب نموده و مىفرمايد : ما بايد ادلهء برخى از اين انظار خمسه را ذكر كنيم تا قول حق روشن شود اما دليل قول اول :
اين نظريه مبتنى بر اينست كه قبل از دخول در دار غصبى ، بر مكلف ، جميع تصرفات غصبيه حرام باشد ( دخولا ، بقائا ، خروجا ) .
بر اين اساس ، مكلف قبل از دخول ، اين تصرفات خروجيه هم بر او حرام بود و مىتوانست وارد ارض غصبى نشود و خود را مضطر به تصرفات خروجيه نكند ولى بدست خود ، پاى خود را بسته .
و الامتناع بسوء الاختيار لا ينافى الاختيار فهذه التصرفات محرمة .
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 250
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٥٠