و اين مكلف اميد نجات از اين ارض غصبى را ندارد و اگر نجات يافته ، اواخر وقت نجات يافته و الآن نمىتواند خود را به خارج ارض مغصوبه برساند و آنجا نمازش را بخواند و تا بخواهد به آنجا برسد ، وقت سپرى مىشود . حال اين آدم مضطر شده كه نمازش را در همين مكان غصبى اتيان كند . فهل صلاته صحيحه ام لا ؟ مىفرمايد : به اعتقاد ما بدون شك چنين عبادتى صحيح است بدليل اينكه : اگر مكلف « با اختيار » وارد ارض غصبى شده بود ، نهى لا تغصب فعلى بود و جلو او را مىگرفت . اما فرض اينست كه « جبرا » او را وارد ارض غصبى نمودهاند . وقتى اضطرار آمد ، اضطرار حد تكليف است ( و رفع ما اضطروا اليه ) . بنابراين ، نهى لا تغصب ، از درجهء فعليت مىافتد چون امتثالش مقدور نبوده و قدرت هم شرط تكليف است ، پس امر صل ، بلا مزاحم و يكهتاز ميدان مىگردد و با اين عمل امتثال مىشود . پس اين عبادت ، امر فعلى دارد و نهى فعلى هم ندارد .
فتقع صحيحه .
تبصره : مطالبى كه تا به حال گفتيم ، مربوط به موردى بود كه دليل امر و دليل نهى ، از اول با يكديگر تعارضى نداشتند و عمومشان « عموم بدلى » بود . اينجا عند الاضطرار احكامش روشن شد . اما اگر دو دليل امر و نهى ، عموم يا اطلاقشان شمولى و استغراقى بود ، همانند صل و لو فى المكان المغصوبة و لا تغصب و لو فى ضمن الصلاة
مثلا كه از همان ابتدا نسبت به مادهء اجتماع با يكديگر متعارض هستند و هركدام ، بمدلول التزامى ، نفى مىكند حكم ديگرى را از اين مجمع و ملتقى ، در اين صورت اگر ما جانب امر را ترجيح داديم ، باز هم يحكم به صحت اين عبادت . ولى اگر عند التعارض جانب نهى را مقدم داشتيم بتوسط يكى از مرجحات باب تعارض ( كه در باب خودش يعنى مبحث تعادل و تراجيح خواهد آمد از قبيل مرجحات صدوريه مثل شهرت ، صفات راوى و . . . مرجحات جهتيه مثل مخالفت با عامه و مرجحات دلاليه مثل موافقة الكتاب ) ، در اين صورت چنين عبادتى فاسد خواهد بود زيرا كه عبادت وقتى صحيح است كه يا داراى امر فعلى باشد و به قصد امتثال آن امر اتيان شود ( على المشهور ) و يا مصلحت ذاتيهء عمل محرز باشد تا به قصد آن اتيان شود ( على القول الآخر ) و در مقام تعارض و تقديم جانب النهى ، هيچكدام از اين دو راه مفتوح نيست . اما راه اول كه «
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 248
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٤٨