مكلف مخير است و اگر جانب امر و وجوب اقوى ملاكا بود ، او مقدم مىشود و نهى از درجهء فعليت مىافتد و اگر جانب نهى و تحريم قوىتر بود ، او رجحان پيدا مىكند و جانب امر از فعليت مىافتد زيرا كه مكلف قادر بر امتثال هر دو تكليف نيست . مع ذلك اگر هر دو تكليف بر فعليت باقى بمانند ، تكليف بما لا يطاق است و هو قبيح عند جميع العلماء و العقلاء و القبيح على الحكيم تعالى محال .
دو مثال :
1 - موردى كه جانب امر اقوى ملاكا باشد . مانند :
دوران امر بين « انقاذ غريق و نفس محترمه » با « تصرف در ارض غير بدون رضايت مالك » كه انقاذ غريق ، امر دارد و غصب ، نهى دارد . ولى مكلف مضطر است كه به منظور انقاذ غريق ، مرتكب اين تصرف غصبى بشود زيرا راه چارهء ديگرى ندارد و ارض مباحى در كار نيست و اگر هست ، تا بخواهد از آن طريق بسراغ غريق برود ، كار از كار مىگذرد . در اين مقام يا بايد امر انقذ الغريق را امتثال و نهى لا تغصب را مخالفت كند و يا بالعكس . و حيثيت اينكه « نجات نفس محترمه از هلاكت » ، به نزد شارع اهم است ، لذا عند المزاحمة ، « امر » به فعليت باقى مىماند و « نهى » از فعليت ساقط مىگردد .
2 - موردى كه جانب نهى ، صاحب امتياز بيشترى مىباشد .
مانند :
دوران امر بين انقاذ يك حيوان محترم با هلاكت يك انسان ، كه انقاذ حيوان امر دارد و هلاكت انسان نهى دارد و اگر مكلف مجبور شود كه يا انقاذ حيوان محترم نمايد و انسانى را به هلاكت برساند و يا انسانى را از هلاكت نجات دهد تا حيوان نابود شود ، جانب نهى مقدم است ؛ يعنى نبايد كارى كند كه انسان هلاك شود .
مثلا در وسط بيابان گرفتار آمده و قدرى آب همراه دارد . اگر به حيوان بدهد ، انسان مىميرد او بالعكس . اينجا حفظ جان انسان اهم
است و مقدم مىشود .
تنبيه : از فروعات و ملحقات مبحث تزاحم و يا اضطرار لا بسوء الاختيار ، اين مسئله است كه اگر شخصى لا بسوء الاختيار مضطر و ناچار شد كه حرامى را مرتكب شود و سپس مضطر شد كه عبادتى را در ضمن همان فعل حرام انجام دهد ، آيا اين عبادت صحيح است يا نه ؟
مثال : شخصى را ظالمى برد و در مكان غصبى حبس نمود و سپس وقت نماز شده
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 247
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٤٧