در مقام جعل و تشريع و هم در مقام امتثال ، اجتماع جائز است ، در اين صورت جاى تزاحم نيست ( با وجود مندوحه ) بلكه هر دو فعليت دارند و اين مكلف ، در فعل واحد ، هم مطيع است و هم عاصى .
اجتماع الامر و النهى مع عدم المندوحة
بطور كلى « اجتماع امر و نهى در شىء واحد » دو شاخه دارد :
1 - اجتماع الامر و النهى فى شىء واحد مع المندوحة « شاخهء اصلى » .
2 - اجتماع الامر و النهى فى شىء واحد مع عدم المندوحة « شاخه فرعى » .
مطالبى كه تا به حال عنوان شد ، در رابطه با شاخهء اصلى اين مبحث بود و عقيدهء ما اين شد كه اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، با وجود مندوحه ، جايز است مطلقا هم در مقام تشريع و هم در مقام امتثال . اينك وقت آن رسيده كه به سراغ بخش فرعى رفته و در اطراف آن قدرى بحث كنيم :
فنقول : معناى « اجتماع امر و نهى در شىء واحد با عدم مندوحه » آنست كه مكلف مضطر و ناچار باشد از جمع بينهما فى مورد واحد ، و راه فرارى نداشته باشد . حال ، اضطرار به جمع بينهما خود دو نوع است :
1 - تارة اضطرار مسبوق به اختيار است .
2 - و تارة مسبوق به اختيار نيست .
به عبارت ديگر تارة اضطرار لا بسوء الاختيار است ؛ يعنى مكلف ، خود با دست خود ، خويشتن را مضطر و مجبور نساخته بلكه عوامل خارجى موجب اضطرار او شده . مثلا شارع مقدس او را مضطر نموده يا مولاى عرفى و يا ظالمى او را مضطر ساخته و خلاصه بدست خودش نبوده . و تارة اضطرار بسوء اختيار است ؛ يعنى مكلف با دست خودش خود را گرفتار نموده .
پس در دو مقام بايد بحث نمود :
1 - الاضطرار لا بسوء الاختيار .
2 - الاضطرار بسوء الاختيار .
اما مقام اول : در مواردى كه مكلف ، بتوسط عامل خارجى ، مضطر شده كه بين امر و نهى در مجمع واحدى جمع كند ، ميدان ، ميدان تزاحم است و بين اين واجب و آن حرام ، احكام المتزاحمين اجرا
مىگردد و آن اينكه اگر هر دو در ملاك مساوى بودند ،
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 246
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٤٦